قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من 88%، والتي تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأوضح عبد العاطي، في الكلمة التي ألقاها أمام المنتدى العربي للمياه بدبي، أن مصر تعيد استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار م3 في السنة، بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل إلى 34 مليار م3 من المياه سنويا؛ لسد باقي العجز. وأضاف أن وزارة الري وضعت الخطة القومية للموارد المائية (2037/2017)؛ بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار تبني مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، باستثمارات ضخمة تصل إلى 50 مليار دولار، من خلال 4 محاور، تشمل: تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة. وينفذ من خلال هذه الخطة العديد من المشروعات الكبرى مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه. وأكد الدكتور عبد العاطى أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية أخذا في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.
