ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 10% في ظل استمرار نقص الإمدادات القادمة من روسيا. وبحسب نتائج مزايدة لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا خلال أكتوبر المقبل اختارت شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي عدم ضخ أي كميات إضافية خلال الشهر المقبل. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المؤشرات تقول إن روسيا لن تزيد كميات الغاز التي تضخها عبر خط أنابيب يامال-أوروبا، حيث حجز المتعاملون جزءا من الطاقة التشغيلية للخط لنقل كميات الغاز التي تعاقدوا عليها إلى ألمانيا. وجرى تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسي للسوق الأوروبية في هولندا بسعر 33ر75 يورو لكل ميجاوات/ساعة أي بزيادة نسبتها 16% عن مستواه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وارتفع السعر في تعاملات لندن بنسبة 16% أيضا إلى 10ر188 بنس لكل مليون وحدة حرارية. يأتي ذلك في حين قالت مصادر مطلعة في بريطانيا أن شركات تسعى لإقناع الحكومة للمطالبة بمنحها قروض إنقاذ في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهو ما يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من السوق. وقالت مصادر مطلعة إن قائمة الخيارات المطروحة على مائدة البحث منح بعض الشركات قروض عاجلة لمواجهة الأزمة. وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة والشركات مطلع الأسبوع الحالي، عقد وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنيج اجتماعا مع رؤوساء الشركات اليوم. من ناحيته قال وزير الأعمال إن الحكومة لن تلغي الحد الأقصى المفروض على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. في الوقت نفسه قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يوجد تفكير في إلغاء "ضرائب البيئة" المفروضة حاليا على فواتير استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي في البلاد.
