التنمية المحلية تبحث مع التنظيم والإدارة ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

• الشيخ: أهمية تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية المحلية ودواوين عموم المحافظات
بحث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، عددا من الملفات المهمة حول تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وملف انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.
وفى بداية اللقاء، اليوم الاثنين، تم مناقشة ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية للبرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين من الوزارة للانتقال للعاصمة الجديدة.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الذى توليه الدولة إلى أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ليس على مستوى المباني من مقارها الحالي، بل نقلة نوعية في آليات وإدارة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمى والربط الإلكترونى ووجود الموظفين المؤهلين والمدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة وبناء وتنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة للنهوض بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية التي تقدم لكل المرشحين، وفيها يتم تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تضم حزمة برامج الجدارات التي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد "كارت تدريبي" لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، بالإضافة إلى حزمة البرامج التخصصية.
وتابع: "أنه يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج".
وشهد الاجتماع التطرق إلى التنسيق بين الوزارة والجهاز بشأن البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الدورات والبرامج.
وتم خلال اللقاء، مناقشة ملف إعادة هيكلة التقسيمات التنظيمية للوزارة، وكذلك اختصاصات تلك التنظيمات والعلاقات المؤسسية فيما بينها، وكذلك بطاقات الوصف الوظيفي، بما يدعم تنفيذ مهام وتكليفات الوزارة من القيادة السياسية خاصة برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وبحث وزير التنمية المحلية، مع الدكتور صالح الشيخ الهياكل التنظيمية المقترحة للمحافظات والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية، وبرامج بناء قدرات الموظيفين المستهدفين في المحافظات حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية ونجاح عملية التنمية الشاملة الجارية على أرض كل محافظات الجمهورية المختلفة.
ولفت إلى أن سعي الوزارة المستمرة لإيجاد هياكل تنظيمية للمحافظات تتلائم مع الوظائف المطلوبة من الإدارة المحلية خلال الفترة الحالية فى ظل التحول إلى اللامركزية ودعم دورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة إلى دعم الدور التخطيطى للمحافظات وتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور صالح الشيخ، أهمية تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية المحلية ودواوين عموم المحافظات بحيث يتلائم مع المستجدات والتكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية، ولضمان تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط وتنفيذ واستدامة المشروعات القومية الكبرى.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أهمية العمل على إيجاد هيكل معين لمجمعات الخدمات الحكومية التي سيتم إنشاءه في القرى المصرية والبالغ عددها 333 مجمعا؛ للتسهيل على المواطنين وتجميع الخدمات في مكان واحد بشكل عصرى وتقديم الخدمات بصورة جديدة ودعم رقمنة الخدمات.
وشهد اللقاء أيضا متابعة ملف التسويات الخاصة بالموظفين في الديوان العام للوزارة والمحافظات والمديريات الخدمية المختلفة، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.