المالية: ضريبة الأرباح الرأسمالية ليست قرارا جديدا.. والمستثمر الأجنبي معفى منها

قال الدكتور رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية ليست قرارًا جديدًا لكنّها دليل إرشادي، باعتبار أن الممول يحق له أن يتم توعيته ثقافيًّا وضريبيًّا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الوزير الدكتور محمد معيط وجّه رئيس مصلحة الضرائب، بأن يتم إعداد دليل ضريبي للمعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية، موضحًا أن هذه الضريبة فرضت بالقانون 53 لسنة 2014.
أشار إلى أن هذا القانون تم تطبيقه لمدة عام، وذلك منذ أول يوليو 2014 حتى 16 مايو 2015، لافتًا إلى صدور القانون 96 لسنة 2015، بإيقاف ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة اعتبارًا من 16 مايو لمدة عامين.
وأوضح أنه صدر قانون 76 لسنة 2017 بإيقاف العمل بخضوع الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات، وأن تتم العودة للإعفاء المنصوص عليها في أحكام القانون.
وأشار إلى صدور القانون 199 لسنة 2020 بمد أجل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى 31 ديسمبر 2021، كما تقرر إعفاء المستثمر الأجنبي من هذه الضريبة.
وتابع: "البورصة أداة تمويل سريعة للشركات، ومصدر لدخول العملة الأجنبية لمصر، وهو ما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف".