التنمية المحلية: 337 مليار جنيه حجم استثمارات الدولة في بورسعيد خلال 7 سنوات

• شعراوي: إنشاء 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير 1.2 مليون فرصة عمل
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن بورسعيد تُعد المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بتخصيصها على أرضها خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت حوالي 337 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك يدل بشكل واضح على أن رهان الدولة واستثماراتها في هذه المنطقة كان صائباً.
وأشار شعراوي -اليوم الخميس، خلال كلمته التي يلقيها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في المؤتمر الاقتصادي الثالث تحت عنوان "شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية"، الذي يعقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر بأحد فنادق محافظة بورسعيد، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر والخارج وعدد من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ- إلى أن بورسعيد تمتاز بتنوع مجالات التنمية ومنها حقول الغاز الطبيعي و4 مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد وكبرى المناطق العالمية والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 69 كيلومترا للصناعات الخفيفة والمتوسطة وتضم ميناء بحري بطول 4.7 كيلومتر.
ولفت إلى أن المحافظة ترتبط بمينائي شرق وغرب بورسعيد وتعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع للصناعة يأتي على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين على المستوى المحلي والقومي وآليات استهداف جذب المستثمرين على المستوى الدولي للاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.
وتابع أن الساحة الاقتصادية في مصر تشهد تغييرات وإصلاحات تتمركز حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي والارتقاء بمستوى الدخل، مضيفاً أنه تم تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والمالية لدعم وتعزيز خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، حيث شهدت الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة قامت بها الدولة بكل قطاعاته.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي ووضع التنمية الصناعية على رأس أولويات عمل الحكومة ووضع خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
وأكد أنه تم إنشاء 149 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية تضم 14.9 ألف مصنع وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية أخرى على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه بالتوازي تعمل الحكومة على تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح، أن الحكومة قد أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة (39) مشروعاً بإجمالي استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه، وفي إطار تيسير إجراءات المستثمرين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه، كما تم ضخ استثمارات تقترب من 30 مليار جنيه في صورة قروض من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.