الصين تبلغ البنوك بتوقف شركة إيفرجراند العقارية عن سداد فوائد ديونها الأسبوع المقبل

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الصينية أبلغت البنوك الكبرى الدائنة لمجموعة إيفرجراند جروب الصينية العملاقة، بأن المجموعة قد تتوقف عن سداد فوائد الديون المستحقة عليها في الأسبوع المقبل، وهو ما يقرب شركة التطوير العقاري العملاقة والمتعثرة ماليا خطوة مما ستكون واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة ديون في الصين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن وزارة الإسكان والتنمية الريفية والحضرية الصينية أبلغت البنوك خلال اجتماع في الأسبوعغ الحالي، بأن إيفرجراند لن تكون قادرة على سداد التزاماتها المالية لهم والمستحقة يوم 20 أيلول/سبتمبر المقبل.
ومازالت إيفرجراند تبحث إمكانية تمديد التسهيلات الائتمانية وزيادة فترة بعض القروض. كما لن تتمكن الشركة العقارية من سداد أحد الأقساط الأساسية لقرض واحد على الأقل خلال الأسبوع المقبل بحسب أحد المصادر.
يأتي ذلك فيما تتزايد احتجاجات أصحاب المنازل ومستثمري التجزئة وموظفي شركة إيفرجراند، مما يزيد العبء على السلطات الصينية التي تحاول تجنب تحول أزمة ديون شركة العقارات العملاقة إلى اضطرابات اجتماعية.
وذكر موقع كايشين الإخباري أن الشرطة حاصرت مقر رئاسة شركة إيفرجراند في مدينة شينشن مساء الاثنين الماضي بعد أن تجمع عشرات الأشخاص حول المقر، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم لدى الشركة. ووصل عدد المحتجين إلى المئات أمس الأحد.
وأمرت شركة إيفرجراند موظفي مقرها في مدينة شينيانج بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بالعمل من المنزل بعد أن نظم عدد موظفي الشركة الذين اشتروا منتجات مالية من الشركة احتجاجا مطلع الأسبوع الحالي للمطالبة بمستحقاتهم.
كانت السلطات المالية في الصين، قد عقدت في الشهر الماضي اجتماعا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة "إيفرجراند" لمطالبة الشركة بمعالجة مخاطر ديونها وإصدار تحذير قاس للمجموعة المتعثرة.
شارك في الاجتماع ممثلو "بنك الشعب الصيني" وجهاز الرقابة على البنوك والتأمين، حيث طالبوا "إيفرجراند" بضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على استقرار عملياته وضمان صحة العقارات والأسواق المالية.
كما طلبت من الشركة عدم نشر معلومات غير صحيحة، وتقديم توضيحات في حينها.
وتمارس الحكومة الضغط من أجل الحد من اقتراض "إيفرجراند"، أملا في وضع حد لفكرة أن أي شركة "أكبر من أن تفشل".