المفوضية الأوروبية توضح خطتها بشأن تحقيق التحويل الرقمي بحلول 2030

عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، خطتها بشأن ما اسمته "العقد الرقمي" لتحقيق التحول الرقمي للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني، أن الخطة، التي عُرضت قبل قليل في خطاب حالة الاتحاد لعام 2021، من شأنها أن تُحقق التحول الرقمي لمجتمعنا واقتصادنا بحلول عام 2030، وتضع إطارًا للحوكمة يعتمد على آلية تعاون سنوية مع الدول الأعضاء للوصول إلى أهداف العقد الرقمي لعام 2030 على مستوى الاتحاد في مجالات المهارات الرقمية والبنى التحتية الرقمية ورقمنة الشركات والخدمات العامة. كما تهدف إلى تحديد وتنفيذ مشاريع رقمية واسعة النطاق تشارك فيها المفوضية والدول الأعضاء.
وأضاف البيان أن وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سلط الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في بناء مستقبل مستدام ومزدهر. وعلى وجه الخصوص، كشفت الأزمة عن الفجوة بين الشركات الملائمة رقميًا وتلك التي لم تتبن بعد حلولًا رقمية، وسلطت الضوء أيضا على الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية والنائية المترابطة جيدًا. لذا، فإن الرقمنة توفر العديد من الفرص الجديدة في السوق الأوروبية، وكان هناك أكثر من 500 ألف وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني في عام 2020. وتماشياً مع القيم الأوروبية، يجب أن يعزز المسار إلى العقد الرقمي قيادتنا الرقمية وتعزيز السياسات الرقمية المستدامة التي تركز على تمكين المواطنين والشركات.
وقالت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية: إن الرؤية الأوروبية لمستقبل رقمي هي الرؤية التي تعمل فيها التكنولوجيا على تمكين الناس. لذلك، نقترح اليوم خطة ملموسة لتحقيق التحول الرقمي من أجل مستقبل يُسخر فيه الابتكار لصالح الشركات والمجتمع. نحن نهدف إلى وضع إطار عمل للحوكمة يعتمد على آلية تعاون سنوية للوصول إلى الأهداف في مجالات المهارات الرقمية والبنى التحتية الرقمية ورقمنة الشركات والخدمات العامة ".
من جانبه، قال تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي: إن أوروبا تُصر على الريادة في السباق التكنولوجي العالمي. لذلك، فإن تحديد أهداف 2030 تمثل لأنفسنا خطوة مهمة، لكننا الآن بحاجة إلى تحقيقها. وأشار إلى أن التقدم الرقمي في الدول الأعضاء كان متفاوتًا للغاية في السنوات الماضية.
فيما اقترحت المفوضية أيضاً المشاركة في آلية تعاون سنوية مع الدول الأعضاء تتكون من تفعيل نظام مراقبة منظم وشفاف ومشترك يعتمد على مؤشر المجتمع والاقتصاد الرقمي (DESI) لقياس التقدم المحرز نحو كل هدف من أهداف عام 2030؛ بما في ذلك مؤشرات الأداء الرئيسية للاقتصاد