قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إن صدور أي تشريع جديد يخص العمل الأهلي يتطلب توفيق كل جمعية لأوضاعها من خلال تعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بها، بما يتفق مع أحكام القانون رقم 149 لعام 2019. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت يوم 11 يناير لعام 2021، قائلًا إن القانون يقضي بتوفيق الجمعية أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. وأشار إلى انتهاء المهلة الخاصة بتوفيق الأوضاع للجمعيات بحلول شهر يناير لعام 2022، مضيفًا أن عدم توفيق الجمعية لأوضاعها دليل على عدم الرغبة في الاستمرار بالعمل الأهلي. وأكد مساعد وزيرة التضامن، أن كل الجمعيات تستطيع توفيق أوضاعها وفق إجراءات قانونية بسيطة، موضحًا أن توفيق الأوضاع يشمل عقد كل جمعية مجلس إدارة يتم من خلاله مناقشة اللائحة الجديدة المعدلة ثم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية لإقرارها ثم إخطار الجهة الإدارية التابع لها الجمعية بها من خلال المنظومة الإلكترونية أو ورقيًا للجهة الإدارية. وأوضح أن عدد الجمعيات المسجلة على المنظومة القديمة 52 ألفًا و300، مشيرًا إلى أن من سجل على المنظومة الإلكترونية بلغ 18 ألفًا حتى الآن، ومن المقرر زيادة أعداد الراغبين في توفيق أوضاعهم مع إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة. وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني يلعب دورا هاما ووسيطا بين المواطن والدولة لتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير في السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية. وأضافت، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتقدم بذلك وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل جميع الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي، إن المجتمع المدني هو شريك أساسي مع الدولة لنهضة الوطن.