السوق تنهي 2009 على انخفاض

أنهت السوق الأسبوع الأخير من عام 2009 على انخفاض، مستمرة فى الاتجاه الهبوطى الذى بدأته منذ أسبوعين، متأثرة بمجموعة من الأحداث السلبية، فضلا عن ضعف التداول اليومى، نتيجة لأعياد الميلاد وقيام المؤسسات بإنهاء ميزانيات الربع الأخير، وقد أغلق مؤشر EGX30 يوم الخميس الماضى على تراجع نسبته 2.69 %، ليصل إلى 6208.77 نقطة، كما فقد مؤشر EGX70 1.67 % من قيمته، ووصل إلى 642.93 نقطة.
وتوقع حسام حلمى، المستشار الفنى لشركة بايونيرز القابضة، أن يستمر هذا الاتجاه الهبوطى خلال الأسبوع الحالى، «حتى تنتهى أعياد الميلاد»، مضيفا أنه فى حالة انخفاض المؤشر إلى ما دون 6100 نقطة، فسيكون هناك احتمالات قوية أن يتراجع إلى 5800 نقطة.
وقال حلمى إنه «عادة ما تشهد السوق فى نهاية كل عام انخفاضا فى الأسعار وفى حجم التداول، وإن كان التراجع الذى حدث هذا العام أكبر من سنوات سابقة»، على حد تعبيره، مبررا ذلك ببعض الأحداث السلبية التى أثرت على أسعار كثيرة من الأسهم.
ويوافقه الرأى محمد فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال كابيتال للسمسرة فى الأوراق المالية، والذى أشار إلى أن «حالة الارتباك التى حامت حول سهم شركة أوراسكوم تيليكوم، فضلا عن انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد القيد والشطب، من أهم الأحداث المؤثرة فى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضى».
وكانت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قد وافقت قبل 3 أسابيع على العرض الذى تقدمت به شركة أورانج بارتيسيبشنز، التابعة لشركة فرانس تيليكوم، لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل». وهذا الأمر أدى إلى إثارة المخاوف تجاه مصير حصة أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل، خاصة أن هناك احتمالات ألا تكون لدى أوراسكوم حصة تمكنها من الاستمرار فى إدارة موبينيل، إذا تمكنت فرانس تيليكوم من شراء الأسهم المتداولة، والتى يمتد عرض شرائها حتى منتصف الشهر الحالى (بسعر 245 جنيها للسهم).
ومن ناحية أخرى، قررت مصلحة الضرائب الجزائرية إعادة تقدير الضرائب المستحقة على الشركة التابعة لأوراسكوم تيليكوم هناك «جيزى»، وحددتها بمبلغ كبير قدرته بنحو 596 مليون دولار، مما دفع أوراسكوم إلى تأجيل سداد قسط قرض لها، حتى تتمكن من دفع 20 % من هذا المبلغ «120مليون دولار» للمصلحة، كى تقدم طعنا للجهات المختصة هناك، كما يشترط القانون الجزائرى. وقد خسر سهم أوراسكوم تيليكوم 3.57 % فى مجمل الأسبوع، ووصل إلى 25.12 جنيه.
وتوقع حلمى أن يستمر سعر السهم فى التراجع، بالرغم من أنه كان قد أبدى بعض التعافى فى تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، مستندا فى ذلك إلى أن «موقف الأحداث المحيطة بالسهم لم يحسم بعد، والتى ستظل مؤثرة عليه حتى يتم تحديد مصيرها»، على حد تعبيره.
وعلى جانب آخر ارتفع سعر سهم موبينيل فى مجمل الأسبوع بنحو 0.53 %، ووصل إلى 240.48 جنيه.
وكان انتهاء المهلة الممنوحة للشركات المقيدة من توفيق أوضاعها فيما يتعلق بقواعد القيد يوم الخميس الماضى من أكثر العوامل التى أثرت سلبا على حجم التداول اليومى، والذى دار حول 500 مليون جنيه فى المتوسط، «كان المستثمرون يخشون من شراء أسهم يمكن أن يتم شطبها»، تبعا لفؤاد.
وكان الموقع الإلكترونى للبورصة قد ذكر فى صباح نهاية الأسبوع، أن هناك 136 شركة تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها، ومن المتوقع شطب نحو 38 شركة، كما يوجد 139شركة أبدت استعدادها لتوفيق الأوضاع. وبحسب تصريحات صحفية لرئيس البورصة، ماجد شوقى، فإن هذه الشركات ستحصل على مهلة إضافية حتى تتمكن من عمل إجراءات توفيق الأوضاع، ومن المقرر أن يتم نقل الشركات المشطوبة إلى التداول فى سوق خارج المقصورة لمدة أسبوعين قبل أن تتحول إلى سوق الصفقات.
وكانت تعاملات الأربعاء الماضى استثناء، من حيث حجم التداول، حيث تخطت مليارى الجنيه، وذلك بسبب تنفيذ صفقات داخلية لشركة الدولية القابضة للفنادق (بين الشركة القابضة وشركات تابعة لها)، وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه.
وقد خسر سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 5.08 % من قيمته، ووصل إلى 249.48 جنيه، وقال حلمى إن «هذا الانخفاض يعد محدودا مقارنة بالصعود الكبير الذى شهده السهم خلال الأسبوعين قبل الماضى». كما تراجعت أسعار جميع الأسهم القيادية، مثل المجموعة المالية هيرمس الذى هبط بنسبة 3.45 %، ووصل آخر سعر له إلى 25.14 جنيه، وسهم البنك التجارى الدولى الذى انخفض بنحو 2.37 %، ووصل إلى 54.58 جنيه.
ومن ناحية أخرى، كانت الجمعية العامة لشركة بايونيرز القابضة التى عقدت الأسبوع الماضى حددت القيمة العادلة للسهم والتى سيتم تنفيذ عملية استحواذها على بلتون بها، عند 7 جنيهات، مما يعنى أن إجمالى قيمة الصفقة سيصل إلى 700 مليون جنيه، ورغم أن قيمة الصفقة تعد جيدة بالنسبة لبايونيرز، وفقا لما يراه كثير من المحللين، إلا أن سهم بايونيرز تراجع بنسبة كبيرة فى مجمل الأسبوع، بنسبة وصلت إلى 11.18 %، ليبلغ آخر سعر له إلى 6.35 جنيه.
وكان ضعف الارتباط بالأسواق الخارجية من أهم الظواهر البارزة فى البورصة المصرية الأسبوع الماضى (وخلال أيام الشهر بأكمله)، وأشار فؤاد إلى أن الأسواق العالمية تحركت طوال الأسابيع الأربعة الماضية صعودا، فى حين أن السوق المحلية كانت منخفضة. وأضاف المحلل أن اتجاه المصريين والعرب إلى البيع، واستمرار الأجانب فى الشراء من الأمور التى كانت لافتة للنظر، وبررها «بوجود فرص جيدة للشراء».