الوزارة تتوعد بعقوبات مشددة للمتورطين تصل لإغلاق المنشأة حذرت شركات السياحة المصرية، من عودة سياسة التمييز فى الأسعار والمعاملة بين الجنسيات فى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية، مما يتسبب فى أضرار بالغة للسياحة خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى يبذل فيه القطاع جهودا كبيرة لاستعادة الحركة السياحية بصفة عامة وحركة السياحة العربية بصفة خاصة، لما قبل جائحة كورونا. كذلك جددت وزارة السياحة والآثار، تحذيرها لجميع المنشآت السياحية المصرية «شركات وفنادق وبازارات»، من اتباع سياسة التمييز بين الجنسيات، خاصة فى بعض الفنادق، مؤكدة أنها ستفحص جميع الشكاوى المقدمة فى هذا الشأن، وستصدر عقوبات مشددة ضد من يثبت إدانته حرصا على سمعة المقصد السياحى المصرى. وطالبت الوزارة غرفة المنشآت الفندقية، بتعميم منشور على أعضائها من الجمعية العمومية، بضرورة وضع رقم الخط الساخن للوزارة وهو 19654، والخاص بتلقى الشكاوى والمقترحات من السائحين والعاملين، فى أماكن بارزة بالفنادق. من جانبه حذر هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، من عودة ظاهرة التمييز السعرى بين الجنسيات، والتى تقوم بها بعض المنشآت الفندقية، ضد السائحين العرب خاصة. وكشف إدريس أن هناك بعض الفنادق بشرم الشيخ بدأت بالفعل فى ممارسة هذه السياسة، التى تضر بسمعة المقصد السياحى، كما تضر بمصالح الشركات السياحية الساعية لجذب المزيد من حركة السياحة العربية الوافدة لمصر، فى ظل تأثر مقاصد سياحية منافسة سواء عربية أو أوروبية بفيروس كورونا أو بالأحداث والاضطرابات السياسية الداخلية فى عدد من الدول، وتكون سببا رئيسيا فى عزوف السائحين عن زيارة هذه المناطق الملتهبة. وناشد عضو غرفة شركات السياحة، القطاع السياحى باستثمار الإقبال على زيارة مصر من قبل الأشقاء العرب، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات السياحية المقدمة لهم، خاصة أن الجميع يعرف أن متوسط إنفاق السائح العربى يصل إلى أكثر من 400% من إنفاق السائح الأوروبى. وأشار وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن سياسة التمييز بين الجنسيات فى الفنادق حال استمرارها ستجهض كل المحاولات والمساعى الإيجابية التى تقوم بها الدوائر السياحية سواء الحكومية أو المنظمات الأهلية والشركات الخاصة، لاستعادة حركة السياحة العربية لما كانت قبل كورونا، والتى فاقت نحو 1.75 مليون سائح عربى عام 2019، موضحا أن هذه السياسة تُمثل مخالفة لمبادئ منظمة السياحة العالمية التى تحظر التفرقة فى التسعير على أساس الجنس أو اللون، و«تذكرنا بالتفرقة العنصرية». وطالب القطان باستبدال تطبيق الجزاءات التى يتم توقيعها على المنشآت المخالفة والتى تصل إلى الإغلاق، بغرامات مالية ضخمة يتم إعلانها، حتى يخشاها من تسول نفسه ارتكابها، «خروج هذه المنشآت من السوق مصلحة للقطاع حتى يبقى نظيفا»، وفق قوله. ودعا الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، إلى ضرورة النظر لمصلحة مصر والارتقاء بسعر البرنامج السياحى وتوحيده وعدم التفرقة بين الجنسيات سعريا، موضحا أن استمرار هذه الظاهرة السلبية سيزيد من الأوجاع والآلام التى يعانى منها القطاع السياحى منذ جائحة كورونا، ويهدد بتحويل بوصلة الأشقاء العرب الراغبين فى زيارة المقاصد السياحية المصرية إلى جهات سياحية أخرى، حتى لو كانت بعيدة هروبا من هذه الممارسات الخاطئة.
