التنمية المحلية عن تسعيرة السايس: تحدد حسب الشارع ووضعه الاقتصادي

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار السيارات وُضع بسبب شكاوى المواطنين من ممارسات السياس، لافتًا إلى أنه يستهدف تقنين العلاقة بين الطرفين وطبيعة أماكن الانتظار سواء كانت شوارع أو ساحات انتظار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن القانون يجيز ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات في الشوارع إلا من خلال الحصول على رخصة مزاولة النشاط، وذلك من قِبل اللجنة العليا المُشكلة لهذا الغرض.
وأوضح أن هذه اللجنة تختار الشوارع التي يتم اصطفاف السيارات بها، وعدد الأماكن الموجودة، لإتاحة مساحة للذهاب والإياب للسيارات، إلى جانب حركة المواطنين، ومنع التكدس الموجود في الشوارع.
وأشار المتحدث، إلى أن شركات مساهمة لديها القدرة المالية والفنية ستدير هذه المنظومة بشكل احترافي، لافتًا إلى أن السعر يُحدَّد من خلال الوضع الاقتصادي في المنطقة، وعدد السيارات التي تستحوذها المنطقة.
ولفت إلى أن تحديد الأسعار سيكون من خلال المحافظة، بمعنى أن كل حي لن يضع الأسعار دون الرجوع إلى اللجنة العليا، التي ستقرر بدورها السعر وفقًا للدراسة والمراجعة على الأرض، موضحًا أن الأسعار التي أُعلنت قبل أيام، تمّت دون الرجوع للوزارة، وأن قطاع التفتيش رصد الأمر ورفعه إلى الوزير اللواء محمود شعراوي، الذي وجّه بمراجعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أكد تقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بعد بدء تطبيقه تجريبيًّا في محافظتى القاهرة والجيزة، ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.
وصرح الوزير بأنه سيتم البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذي يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب، وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.