عبدالفتاح البالغ من العمر، 21 عاما، والذى يعمل فى أحد مصانع المحلة يقول إنه «بيدور على أى حاجة تانية غير المصنع ده إن شاالله اشتغل على توك توك بس ادخل قرش». عبدالفتاح الذى يعمل فى أحد مصانع النسيج بالمحلة يقول إن «حقوق العمال ضايعة خالص. الواحد مش بيلاقى المرتب أول كل شهر ومالوش تأمينات بحق وحقيقى ولازم يشتغل 12 ساعة فى اليوم». إميل من كفر سنباط بالغربية هو أيضا يريد أن يترك مصنع الطوب الذى يعمل به لأن صاحب المصنع قرر «يقلل اليومية». «هو راجل طيب وكل حاجة بس الشغل ما بقاش زى الأول، واحنا شايفين». إميل يقول «نفسى كان يكون معايا قرشين واجيب توك توك حتى واشتغل عليه ويبقى قرشى بتاعى». ولا تختلف شكاوى عصام وإميل العاملين فى مصانع قطاع خاص عن شكاوى آلاف الموظفين والعمال فى مختلف قطاعات الانتاج بالدولة والذين تكررت تظاهراتهم خلال الأعوام القليلة الماضية للمطالبة بأجور أكثر انصافا. ويقرر محررو التقرير الاقتصادى الاستراتيجى إنه «إذا كان لمصر أن تصلح نظام الأجور للعاملين فى الدولة لجعله محفزا للعاملين على العمل والكد والاخلاص والابتكار فإن الامر يتطلب ببساطة وضع حد ادنى جديد للأجر يرتبط بتكاليف المعيشة».