إندونيسيا تعتزم تخصيص 206.96 تريليون روبية للدعم خلال العام المقبل

كشفت بيانات مالية إندونيسية نشرت أمس الاثنين عن اعتزام إندونيسيا صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تخصيص 96ر206 تريليون روبية (39ر14 مليار دولار) لتمويل برامج الدعم المختلفة خلال ميزانية العام المالي المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات المالية القول إن هذه المخصصات تشمل 134 تريليون روبية لدعم الطاقة وهو ما زيادة عن مخصصات العام الحالي وقدرها 5ر128 تريليون روبية.
كما تعتزم الحكومة زيادة مخصصات دعم عبوات الغاز البترولي المسال (إل.بي.جي) للاستخدام المنزلي إلى 55ر77 تريليون روبية خلال العام المقبل مقابل 94ر66 تريليون روبية وفقا لتقديرات ميزانية العام الحالي.
في الوقت نفسه، فإن الحكومة قررت استمرار دعم الوقود عند مستوى 500 روبية لكل لتر بحجم إجمالي 1ر15 مليون كيلولتر.
في المقابل تم خفض دعم الكهرباء إلى 5ر56 تريليون روبية بانخفاض نسبته 2ر8% عن مخصصات العام الحالي والتي تبلغ 5ر61 تريليون روبية.
كما يتضمن مشروع ميزانية العام المقبل دعما للأسمدة بقيمة 3ر25 تريليون روبية مقابل 1ر29 تريليون روبية خلال العام الحالي.
يأتي ذلك فيما اقترح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، خفض الإنفاق الحكومي بصورة طفيفة في العام المقبل، بهدف دعم اقتصاد البلاد الذي تضرر من جراء تفشي وباء كورونا، وذلك مع الحفاظ على هدف خفض العجز المالي بصورة تدريجية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى نسبة تتراوح بين 5٪ و5ر5٪ في عام 2022، لتكون نسبته بذلك أعلى من النسبة التي تتراوح بين 7ر3٪ و5ر4٪ المتوقعة لهذا العام، بحسب ما قاله الرئيس الإندونيسي أمام البرلمان اليوم في خطابه الخاص بالميزانية.
ومن المتوقع أن تكون الاستثمارات والصادرات محركات النمو الرئيسية في العام المقبل، مدعومة بالإنفاق الحكومي البالغ قدره 7ر2708 تريليون (188 مليار دولار)، وهو أقل بقليل من مبلغ 2750 تريليون روبية، والذي تم تحديده لهذا العام.
يذكر أن إندونيسيا تواجه عملية توازن دقيقة بين الدفع من أجل الانتعاش الاقتصادي الذي يعتمد بشكل كبير على التحفيزات الحكومية وتضييق فجوة الميزانية للحفاظ على ثقة المستثمرين.