عقد اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا موسعا بمقر الهيئة مع 16 من المستثمرين الصناعيين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية بمنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات، حيث تناول اللقاء بحث سبل توفير الأراضي المطلوبة في أسرع وقت وتبسيط كل الإجراءات للبدء في مشروعاتهم، جاء ذلك وفقا لبيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم الخميس. وبحسب البيان، أكد اللواء محمد الزلاط أن نجاح منطقة جنوب الرسوة وقدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال لها يعد ثمرة الجهود الحكومية وتوجيهات وزارة التجارة والصناعة برفع كفاءة المنطقة واستكمال شبكات المرافق بها استثماريا نظرا لموقعها المميز وخاصة بعد ضخ 351 مليون جنيه لاستكمال أعمال الترفيق بالمنطقة بوصفها منطقة واعدة استثماريا. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة، اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وكل أجهزتها التابعة بتذليل كل التحديات أمام المستثمرين للبدء فورا في إنشاء مشروعاتهم الصناعية، مشددا على أن الهيئة بكامل أدواتها وكوادرها وخبراتها مسخرة لخدمة المستثمر الصناعي الجاد والتيسير عليه لأقصى حد ممكن وتذليل كل العقبات التي قد تواجهه. وذكر الزلاط، أن اللقاء استعرض مقومات المنطقة الصناعية ومزاياها الاستثمارية ومستوى الترفيق بها، كاشفا عن أن المستثمر بمجرد استلامه الأرض واستخراج رخصة البناء سيجد الأرض جاهزة تماما لاستقبال استثماراته من حيث تكفل الهيئة بإزالة أية مخلفات على الأرض من خلال شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة، وكذلك إنهاء كل شبكات الترفيق الداخلية بالمنطقة وبدء الإنشاءات. وقرر تكليف لجنة فنية من المهندسين وخبراء الهيئة للاجتماع مع المستثمرين الأسبوع القادم ببورسعيد لتقديم المساعدة في شرح الإجراءات المطلوبة وإعداد دراسات الجدوى وأماكن قطع الأراض المقترحة لإقامة المشروعات بمنطقة جنوب الرسوة. وكشف رئيس الهيئة، عن أنه جاري دراسة منح مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين فيما يخص نظام سداد ثمن الأرض. وصرح الزلاط، بأن هذا الاجتماع يعد استكمالا لجهود الهيئة في دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة حيث سبق أن تم عقد اجتماع منذ عدة أيام مع 45 مستثمرا صناعيا ببورسعيد حصلوا على أراضي صناعية بمنطقة جنوب الرسوة وتم بحث مطالبهم لحل المعوقات التي تواجههم فضلا عن عقد اجتماع مع أصحاب الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة وعددهم 118 مستثمرا لدراسة طلباتهم. وأوضح رئيس الهيئة، أن الشركات الراغبة في الاستثمار التي تم مناقشة طلباتها الاستثمارية "16 شركة" تشمل أنشطتها الصناعية مشروعات ملابس جاهزة وآلات ومعدات خاصة بالنجارة، وموبيليات خشبية وصناعات كهربائية وصناعات هندسية ومنتجات ورقية وكرتون ومنتجات جلدية ومنتجات غذائية أجبان وغيرها من الصناعات، وتتراوح المساحات المطلوبة بين 1000 م2 و30 ألف م2، حيث يبلغ إجمالي المساحة المطلوبة ما يقرب من 90 ألف م2، معربا عن تطلعه لاستقبال المنطقة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة للمنطقة وخاصة في ظل التيسيرات والدعم غير المسبوق الذي يشهده القطاع الصناعي في الفترة الحالية.