مصرف لبنان يؤكد ضرورة الانتقال من دعم السلع إلى الدعم المباشر

كد مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة.
وقال مصرف لبنان، في بيان صحفي أصدره اليوم وأوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن "المصرف كان قد راسل الحكومة منذ شهر أغسطس الماضي أي منذ نحو سنة، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه".
وأوضح أنه "أكد ذلك مرارا بمراسلات أخرى وفي كل الاجتماعات التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم"، مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا.
وذكر أنه "على الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق ال800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها".
وأوضح أن هذا "يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وبدأ مصرف لبنان اليوم تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، ما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء؛ بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
كان مصرف لبنان المركزي أحال أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الإعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.