اجتماع طارئ بقنا لمناقشة آليات تفعيل القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة

رأس حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا لمناقشة تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة قنا ، ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.
وأوضح عمر أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم "152" يسعى لتشجيع الاقتصاد الغير الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات، مما يستوجب توعية المواطنين الراغبين في إقامة المشروعات على مستوى القرى والمدن لمعرفة التسهيلات المقدمة لهم من خلال القانون، والتعريف بما يقدمه القانون من إجراءات للقائمين على تلك المشروعات.
وقال إن الاجتماع يأتي بهدف تفعيل أداء اللجان الفرعية المشكلة على مستوى المدن لدعم المشروعات، وتذليل العقبات ونشر الوعي وشرح المزايا الخاصة بقانون المشروعات بشكل مبسط للراغبين في إقامة المشروعات والعاملين بها، بحيث تقوم تلك اللجان الفرعية برفع تقريرًا شهريًا للجنة العليا بالمحافظة.
ومن ناحيته، أشار تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، إلى أهمية توعية المواطنين بقوانين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، على مستوى القرى والمدن، مما يسهم في تحقيق القانون، وعدم وجود مخالفات في تنفيذ القانون ناتجة عن سوء الفهم، إضافة إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد وحجم المشروعات الفعلية المقامة بالمحافظة، بهدف دعم أصحابها والتعاون معهم لفتح أسواق محلية لبيع منتجاتهم، وتذليل العقبات من خلال الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وأوصى سعيد بضرورة تفعيل بروتكول التعاون بين مبادرة "مشروعك"، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر، من خلال توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال تمويل ودعم المشروعات، تنفيذا لرؤية مصر 2030.