إيقاف نائبين في تونس بعد ساعات من نشر قرار الرئيس رفع الحصانة البرلمانية

اعتقلت قوات الأمن، نائبين، يوم الجمعة، بعد ساعات من نشر قرار الرئيس قيس سعيد برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، في الجريدة الرسمية.
وأثار الاعتقالان انتقادات جديدة من حزب حركة النهضة الإسلامية وحليفها ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين الديني، ضد الرئيس سعيد واتهامه بالانقلاب على الدستور.
واعتقلت الشرطة مساء الجمعة النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد؛ بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضده منذ 2017، بحسب ما أفادت به محاميته، وأوضحت ان القضية تم تسويتها لكن زيد بقي مدرجا على لائحة المفتشين عنهم.
وفي وقت سابق أيضا، أوقف الأمن النائب المعارض ياسين العياري رئيس حركة "أمل وعمل" في مقر سكنه.
وقال أمين الجمل، الذي يشغل خطة مساعد برلماني للنائب ياسين العياري: "كنت أتواصل معه عبر تقنية المباشر على الموبايل لحظة اعتقاله".
وأضاف الجمل، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لم يسمحوا له حتى بتغيير لباسه. نسعى الآن للتواصل مع المحامين لمعرفة ما يحصل".
والعياري من أشد منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد وكان وجه انتقادات لاذعة له بسبب قراره إعلان التدابير الاستثنائية وتجميد اختصاصات البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية.
وحوكم العياري مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن 4 أشهر ونصف.
وكانت النيابة العامة رفعت قضيتين ضد ياسين العياري بعد فوزه بمقعد برلماني كمرشح مستقل في ديسمبر 2017 معوضا برلماني آخر قبل أن يفوز مجددا بمقعد في انتخابات 2019.
وقالت حركة النهضة في بيان لها إن "إيقاف النائب ياسين العياري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية غير الدستورية".
ويستمر العمل بالتدابير الاستثنائية مدة شهر قابلة للتمديد. وتعهد سعيد بحماية الحريات والحقوق واحترام الدستور وتأمين استمرارية الدولة.
وقال سعيد عقب تكليفه مستشارا للأمن في القصر الرئاسي بتسيير وزارة الداخلية "ليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون".
وأضاف: "يتحدثون عن المس من الحقوق والحريات، لم يتم اعتقال أي شخص ولم يتم حرمان أي شخص من حقوقه بل يتم تطبيق القانون تطبيقا كاملا".