تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها فى طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حماس". وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحاكم طرة، قضت فى 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد ل11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية. والمحكوم عليهم هم: محمد بديع عبدالمجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبدالخالق، ومحيي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي. كما تضمن حكم الجنايات معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، عيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد. يذكر أن هذه القضية هي التي شهدت فى فصولها وتحديدا في 17 يونيو 2019، وفاة محمد مرسي عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه وكلمة له، ليسقط مغشيا عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة. جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت في نوفمبر 2016، بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و19 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، لإدانتهم في القضية. وجاء حكم النقض بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة من محكمة الجنايات ضد مرسي وقيادات الجماعة الطاعنين في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول. وتضمن حكم أول درجة "الملغي"، والصادر في 16 يونيو 2015، برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، القيادات بجماعة الإخوان، حضوريا، بالإعدام شنقًا. كما تضمن الحكم معاقبة محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و15 آخرين من قيادات الجماعة، حضوريا بالسجن المؤبد، ومعاقبة محمد فتحي رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأسعد محمد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق)، بالسجن 7 سنوات، لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها.
