القانون الجديد يستهدف تحسين إدارة الموارد المائية وتنظيم توزيع المياه قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مواد قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي وافق البرلمان عليه بشكل نهائي، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين. وأشار إلى أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر ، مضيفا أنه وجه للمختصين بالوزارة نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من جميع أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية. وأوضح وزير الري أنه جرى وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
