أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مواد قانون الموارد المائية والري الجديد روعي فيها أن تكون متوازنة وتحقق الهدف الرئيسي منه وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، مشيرا إلى موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون. وقال وزير الري - في بيان اليوم - إن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مشيرا إلى أنه وجه المختصين بالوزارة نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية، وشبكة المجاري المائية، ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف، ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول، وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة. وتابع عبدالعاطي أن القانون يهدف أيضا بتحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص لوزارة الري في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة إلى حظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية. وأوضح الدكتور عبدالعاطي أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى جواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم تتم الموافقة على تقنين أوضاعها.
