قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مجلس النواب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، موضحا أن مواد القانون راعت أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين. وأضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن هذا التطوير التشريعي الهام يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وموضحا أنه قد وجه للمختصين بالوزارة نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار وزير الري إلى أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة. ولفت عبدالعاطي إلى ان تطبيق القانون الجديد يساهم في تحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث في الأراضى الزراعية، وتفعيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسؤوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية. وأوضح وزير الري أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
