علن حزب "حركة الشعب"، الممثل في برلمان تونس، اليوم الاثنين، دعمه لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية في منعرج جديد للانتقال السياسي في البلاد. وقال الحزب عقب اجتماع اليوم الاثنين، إن القرارات المعلنة طريق لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية والمنظومة الحاكمة برمتها. ويختلف قرار "حركة الشعب" عن حزب "التيار الديمقراطي"، وكلاهما داعم للرئيس، ويمثل الاثنان حزامه السياسي داخل البرلمان. وأوضح الحزب، في بيانه، أن الرئيس تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة. وطالب الحزب الرئيس بأن يتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها. وكان حزب "التيار الديمقراطي" أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين رفضه لقرارات سعيد. وجاء في بيان للحزب أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور. واستند الرئيس إلى مضمون الفصل، الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة، مستفيدا من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من المدن التونسية أمس الأحد. وينص الفصل 80 على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية". لكن الفصل يشترط أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا يتيح للرئيس إنهاء أعمال الحكومة. وقال "التيار الديمقراطي" إنه "لا يرى حلا إلا في إطار الدستور"، داعيا إلى توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي. وكان حزب حركة النهضة الإسلامية، وحليفاه، حزب "ائتلاف الكرامة" اليميني وحزب "قلب تونس" الليبرالي، وهي أحزاب داعمة لحكومة هشام المشيشي المكونة من وزراء تكنوقراط، رفضوا قرارات قيس سعيد. وقال حزب "قلب تونس"، إن القرارات التي اتخذت هي خرق جسيم للدستور وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي. ويعتصم عدد من نواب حركة النهضة ورئيس البرلمان أمام البرلمان، ودعت الحركة في بيان صباح اليوم قواعدها وأنصارها إلى التوجه للبرلمان و"حماية الثورة وإرادة الشعب". وأعلنت الرئاسة، أنها ستصدر أمرا يضبط التدابير المنظمة للحالة الاستثنائية والتي ستستمر لمدة شهر.
