خالد بشارة : لن نقبل إلا أن نكون مشغلين للخدمة في موبينيل

أقرت أمس الجمعية العمومية لشركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» زيادة رأس مالها بخمسة مليارات جنيه ليصبح رأس المال المرخص به سبعة مليارات ونصف المليار جنيه، على أن تكون لقدامى المساهمين الأولوية فى الاكتتاب فى الزيادة.
وتركزت استفسارات صغار المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية، والتى دعا إليها مجلس الإدارة، حول تطورات النزاع مع شركة فرانس تليكوم حول ملكية موبينيل.
وقال خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن أوراسكوم فى انتظار قرار هيئة الرقابة المالية، الذى سيصدر يوم الخميس المقبل ردا على التظلم الذى تقدمت به الشركة اعتراضا على قبول العرض الرابع لفرانس تليكوم، رغم أنه يحمل نفس أسباب الرفض التى ساقتها الهيئة للعروض الثلاثة السابقة.
وأكد بشارة أن أوراسكوم لن تقبل ان تكون مجرد مستثمر مالى فى موبينيل «إما أن نكون مشغل للخدمة أو نتنازل عنها، وما زالت لدينا إجراءات كثيرة لن نفصح عنها الآن».
ونفى بشارة أى اتجاه لاستقطاع جزء من زيادة رأس المال المقررة لتسديد الضرائب المستحقة على الشركة بالجزائر، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بتظلم أمام مصلحة الضرائب الجزائرية على قيمة هذه الضرائب، وذكر أنه تبعا للقوانين الجزائرية، التى تلزم المتظلم بتسديد 20% من قيمة الضرائب المطالب بها قبل تقديم التظلم فقد سددت أوراسكوم مبلغ 120مليون جنيه، وهو ما يمثل 20% من قيمة هذه الضرائب.
ورفض الرئيس التنفيذى الإجابة عن سؤال حول إمكانية اتجاه أوراسكوم لزيادة حصتها فى شركة موبينيل لأن كلتا الشركتين مدرجتان فى البورصة المصرية، والحديث عن أخبار تخصهما، يتعارض مع قواعد الإفصاح.