تريز رافائيل: جونسون يقدم التماسك الحزبي على السلامة العامة في التعامل مع كورونا

منذ وصول جائحة فيروس كورونا إلى أوروبا في منتصف العام الماضي، أصبحت بريطانيا إحدى النقاط الملتهبة على مستوى أوروبا سواء بسبب أعداد الوفيات أو الإصابات الضخمة التي سجلتها، أو بسبب المشكلات الهائلة التي كشفتها الجائحة في نظام الرعاية الصحية البريطاني.
من ناحيتها، ترى الكاتبة البريطانية تريز رافائيل، أن القصور الشديد في طريقة تعامل حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الأزمة يعمق من حدتها ويطيل أمدها.
وتقول رافائل في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء "إذا كنا قد تعلمنا شيئا خلال العام ونصف العام الماضي، فهو أن أي سياسة ناجحة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد تتطلب 3 أشياء وهي مستوى مرتفع من الثقة العامة في السلطة، واستراتيجية متماسكة، وتطبيق فعال لهذه الاستراتيجية. والآن يبدو أن حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون معرضة لخطر فقدان هذه العوامل الثلاثة".
والآن وقبيل فض جلسات البرلمان البريطاني لبدء العطلة الصيفية والتي تحل فيها المؤامرات واتفاقات الغرف المغلقة محل المناقشات العلنية في البرلمان، تراجعت حكومة جونسون عن قرارين بارزين، مع توقع المزيد من التراجع من جانب الحكومة. ولم تحتاج الحكومة سوى ساعات قليلة يوم الأحد الماضي لكي يتراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير خزانته ريشي سوناك، عن قراريهما عدم الالتزام بالخضوع للعزل الذاتي بسبب مخالطتهما لوزير الصحة ساجد جاويد الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وبحسب رافائيل، فإن مثل هذا النوع من الاستثناءات في الالتزام بقواعد العزل الذاتي، لن تطبق مع حوالي نصف مليون بريطاني أو نحو ذلك عالقون في منازلهم بعد خضوعهم لبرنامج الفحوص اليومية الذي قررته هيئة الخدمات الصحية.
ويوم الاثنين الماضي حدث تراجع آخر من جانب الحكومة، حيث قالت إنه اعتبارًا من سبتمبر المقبل سيكون على النوادي الليلية التي تم السماح لها بفتح أبوابها دون تباعد اجتماعي خلال الأسبوع الحالي، التأكد من حصول كل روادها على التطعيم الكامل ضد المرض.
وتقول رافائيل إن هذا التراجع المتكرر عن القرارات، يشير إلى أن سياسة التعامل مع جائحة كورونا، مدفوعة بسياسات حزبية أكثر منها مدفوعة بقواعد التعامل مع الجوائح. ولا يوجد سبب علمي يبرر عدم قدرة جونسون على ألا يخضع للعزل الذاتي، وأن يخضع لتحليل يومي مع استمرار إدارة شؤون البلاد من مقر الحكومة في المنزل رقم 10 داونينج ستريت. ولكن بسبب الرأي العام كانت الأمور سوف تتصاعد.
وقد كان العلم واضحًا أيضًا في موضوع النوادي الليلية منذ البداية. فالمرء لا يحتاج لأن يكون متخصصًا في علم الأوبئة ليرى أن الازدحام الشديد في مثل هذه الأماكن المغلقة سيكون سببا في انتشار كثيف للفيروس. وقد اعتذر رئيس وزراء هولندا مارك روته في وقت سابق من الشهر الحالي عندما ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا بعد أسبوع من فتح النوادي الليلية أبوابها، وقرر إعادة إغلاق هذه الأنشطة. في المقابل فإن جونسون يجد نفسه أمام مطالب سياسية متضاربة، فوعد برفع باقي القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا بحلول 19 يوليو الحالي.
وكان أعضاء البرلمان البريطاني ممن لا يشغلون أي مناصب حكومية ولا مراكز قيادية، في المعارضة قد رفضوا تأجيل إعادة فتح الاقتصاد، عن الموعد المقرر لهذه الخطوة. ويقول هؤلاء الأعضاء إن الاقتصاد تضرر بشدة نتيحة إجراءات الإغلاق والقيود، وإن الفئات الأشد عرضة لخطر الإصابة بالفيروس قد تم تطعيمهم. كما عارض الكثير من النواب فكرة جوزات سفر التطعيم وغيرها من الإجراءات التي تثبت خلو الشخص من فيروس كورونا، التي تجعل من خطوة إعادة فتح الاقتصاد أكثر أمانا.
وكانت الحجج بشأن شهادة اللقاح (كما تفضل الحكومة تسميتها) لإعادة فتح الاقتصاد موضع نقاش حاد تم التجهيز له جيدا. ويشير المؤيدون إلى أن شهادة التطعيم توفر بعض الحماية في الأماكن المزدحمة وتشجع الذين يترددون في الحصول على التطعيم، على القيام بالخطوة. في المقابل يقول المؤيدون إن هذه الشهادات ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين المواطنين. ولكن بعد مراجعة عدد الحالات خلال الشهر الحالي قررت الحكومة التخلي عن فكرة جواز سفر التطعيم.
وقد أثار هذا التراجع المفاجئ الاحتجاجات، حيث يرى بعض أعضاء حزب المحافظين أن جوازات سفر اللقاح تمثل منزلقا نحو ما يعرف باسم حالة الأمن البيولوجي، في حين يتساءل الشباب وغيرهم عن سبب تأجيل تطبيق شرط شهادة التطعيم على النوادي الليلية حتى سبتمبر القادم إذا كانت ضرورية لأسباب تتعلق بالسلامة. والإجابة مرة أخرى ستكون سياسية وليست علمية وهي أنه بحلول الموعد سيكون قد تم تطعيم عدد أكبر من الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 18 عاما.
ومن المحتمل ألا تكون هذه التراجعات هي الأخيرة بالنسبة لحكومة جونسون. فالحكومة غيرت رسائلها بشأن إعادة فتح الاقتصاد، وحثت المواطنين على استمرار توخي الحذر، وارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والعمل من المنزل كلما كان ذلك ممكنا. وتأمل الحكومة في انتهاء موجة الارتفاع الصيفية الحالية في أعداد الإصابات بحلول الخريف المقبل عندما يبدأ الضغط القوي على خدمات الرعاية الصحية المتعثرة بالفعل في بريطانيا.
ويتسبب المسار الحالي للسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد في إجهاد الخدمات الصحية حتى مع معدلات دخول المستشفيات المنخفضة نسبيًا. وكما أشار نيل فيرجسون الباحث في إمبريال كوليدج فإنه من المحتمل أن تؤدي هذه السلالة إلى ظهور نحو نصف مليون حالة إضافية مما يعرف باسم "كورونا طويلة المدى"، وهي حالة تفرض بالفعل تكاليف اجتماعية واقتصادية جسيمة.
وتقول رافائيل في ختام تحليلها إن التراجعات الأخيرة في السياسة البريطانية تجاه كورونا لا تؤدي إلا إلى الارتباك وتقويض الثقة بشكل أكبر. هذا ما يحدث عندما يكون الموجه الرئيسي لسياسات الحكومة هو التماسك الحزبي وليس الحرص على السلامة العامة للشعب.