قال مطورون إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى من شانها جذب شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين للحصول على وحدة سكنية بسعر عائد يعد الاقل على الاطلاق، مؤكدين ان التنمية العمرانية التى تشهدها مصر والنمو الملحوظ فى المشروعات العقارية يحتاج إلى المزيد من المبادرات لتحفيز العميل على الشراء. المهندس امين مسعود، عضو مجلس النواب وامين لجنة الاسكان، قال إن المبادرة من شأنها جذب اكبر شريحة من محدودى الدخل للحصول على وحدة سكنية بعائد يكاد يكون معدوما. أوضح: تمويل شراء وحدة سكنية بعائد متناقص 3% على مدار 30 عاما بمثابة تمويل بدون فائدة، كما أن شروط المبادرة لم تقتصر فقط على شريحة الشباب بل منحت الفرصة لمتوسطى السن وهم يشكلون شريحة كبيرة للاستفادة من المبادرة. وقال مسعود إن القطاع العقارى فى مصر يستوعب العديد من المبادرات، التى من شأنها المساعدة على ضخ سيولة فى الاقتصاد المصرى وتحريك القطاع الاكثر نموا بخلاف الابعاد الاجتماعية من خلال مساندة الشريحة السكنية الاكبر فى الحصول على سكن ملائم باسعار تناسب الدخل. من جانبه قال المهندس احمد العتال رئيس مجلس ادارة شركة العتال هولدنج ان المبادرة سيكون لها تأثير ايجابى على السوق العقارية، الذى يحتاج إلى مثل هذه المبادرات لدعم اسكان محدودى ومتوسطى الدخل. اضاف العتال ان آليات التمويل العقارى فى مصر لا تخدم الشريحة الأكبر من الشركات التى تعتمد على البيع أوف بلان مطالبا بأن يكون للبنوك دور فى تمويل هذه الشريحة مثلما يحدث فى الخارج. وأكد العتال على وجود طلب متزايد على الشراء داخل العاصمة الادارية، قائلا: «المبيعات تسير بخطوات ثابتة». فى السياق نفسه قال المهندس أحمد أمين مسعود عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن إطلاق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى بقيمة 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما، يسهم فى ضخ استثمارات جديدة بالمليارات فى القطاع العقارى نتيجة التحسن المتوقع فى المبيعات، وهو ما يساهم فى تشغيل ملايين العمال سواء العاملين بالقطاع العقارى والبالغ عددهم نحو 3.4 مليون عامل طبقًا لبيانات جهاز الإحصاء أو العاملين بنحو 100 حرفة وصناعة مرتبطة بالقطاع. أضاف «مسعود»، غير أن نجاح مبادرة التمويل العقارى مرتبط بعاملين أولًا تسهيل إجراءات البنوك فى الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى، منوهًا فى هذا الصدد إلى جهود البنك المركزى فى دعم الاقتصاد المصرى ككل خلال الفترة الماضية سواء قبل وبعد جائحة كورونا، واستفادت القطاع العقارى من مبادرات «المركزى» على محورى توفير التمويل لشركات التطوير العقارى من خلال مبادرة لتوفير تمويل لشركات التطوير العقارى والمقاولات وخفض سعر الفائدة مما يشجع على الاقتراض لتمويل المشروعات أو توفير مبادرات لتشيط المبيعات. وتابع العامل الثانى وهو نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين وتوضيح المميزات التى تتمتع بها مبادرة التمويل العقارى الأخيرة والتى توفر للعميل مزايا مدة سداد أطول بأقل سعر فائدة بما يتيح للمواطن تملك وحدة سكنية بسعر يعادل قيمة إيجارية. قال الدكتور عبدالحميد الوزير رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة إن التوسع فى قاعدة التمويل العقارى يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع العقارى. وأكد الوزير أن التوسع فى التمويل العقارى من القرارت الإيجابية والتى سبقتنا فيه العديد من الدول العالمية، موضحا أن حجم التمويل العقارى فى مصر لا يتعدى 3%، مقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%. وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع فى حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكد أن شركات التطوير العقارى كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقارى بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالاضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الاقساط، موضحا أن هذا القطاع هو السبيل لازالة جميع المعوقات التى تواجه الاستثمار العقارى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الاخير التى وافق عليه البنك المركزى بزيادة عمر المستفيدين من المبادرة إلى 75 عاما، ليضم بذلك أصحاب المعاشات. وتتضمن المبادرة تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %، حيث يعكس القرار مدى أهتمام رئيس الجمهورية بمحدودى ومتوسطى الدخل. وأوضح أن الشركات كانت تطالب دوما بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التى يتحملها العملاء، حيث تقتصر المبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهى الشرائح التى تحتاج إلى دعم أكبر واتاحة ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا. وأكد أن هناك دعما كبيرا من الدولة لقطاع لتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، مطالبا بضرورة نشر ثقافة التمويل العقارى، من خلال عمل حملات مكثفة للنهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من شركات وبنوك وصندوق التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك من أجل تحقيق حجم تمويلات مرتفع.
