المنشآت السياحية تدعو أعضائها إلى الالتزام بضوابط التشغيل المقررة

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري أعضاء جمعيتها العمومية، بضرورة الالتزام بالنسب المقررة للتشغيل، والتي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%.
وناشد عادل المصري رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية، الأعضاء المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية بأهمية إلتزامهم بمواعيد الغلق طبقا للمواعيد الصيفية، والتي بدأ تطبيقها أول يونيو الماضي، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021، وعدم حظر مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2،020 بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل خلال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع يمتد فتحها حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
وأكد المصري، سعي وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال إتباعهم لكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع إنتشار فيروس كورونا.
وحذر من توقيع عقوبات لمن يخالف هذه القرارات بتطبيق غرامات على المنشآت المخالفة، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قرار رئيس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقب من 50% إلى 70%، قد تضمن عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهي الليلية "مسارح المنوعات"، حيث نص القرار فى مادته الثانية: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات، والمسارح، ودور الثقافة، وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية، بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى 70% من الطاقة الاستيعابية، مع الإلتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة».
وتابع أن هذا القرار يؤكد السماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارى من وزارة السياحة والآثار، والتوجيه لإستمرار عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في ظل إتباعها للقواعد والضوابط الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا.
وأكد أن هذا القرار قد جاء صدوره نتيجة للتحركات الإيجابية من قبل وزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية، بالاستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية.
ومن جانبه، أكد محمد فتحي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قرار عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهي الليلية "مسارح المنوعات"، يدعم النشاط السياحي الذي يشهد في الفترة الحالية تنامى في حركة السياحة الوافدة لمصر، والتي تتطلب وجود نشاط ترفيهي ومنوعات وحفلات خاصة، وفي ظل تصاعد الاهتمام بنشاط السياحة الترفيهية إلى جانب الأنشطة السياحية الأخرى سواء كانت شاطئية أوآثرية، مؤكداُ على أن تأخيره أكثر من ذلك كان سيكون وراء خروج مصر من المنافسة بين المقاصد السياحية الأخرى.
وأشار فتحي، إلى التزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بما تُصدره الدولة من قرارات تنظيمية وحاكمة للقطاع، وخاصة فيما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية، رغم تكبدها لخسائر فادحة من توقف النشاط لفترة طويلة سابقة أمتدت لأكثر من 16 شهرا، مما ترتب عليها مديونيات بسبب تحملها لأعباء المرتبات والمهايا والخدمات الأخرى في الوقت الذي بلغت نسبة إيراداتها صفر بسبب الآثار والتداعيات لفيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة، أن هذا القرار يأتي حفاظا على مكانة مصر الرائدة في السياحة الترفيهية بين الدول السياحية العربية في المنطقة، بخلاف العوائد التي تعود على الدولة من ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة وغيرها، فضلا عن الحفاظ على إستمراروبقاء الإستثمارات السياحية فى هذه الانشطة.
وكان عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، قد أرسل خطابا للغرفة أكد فيه توجيه لجان تفتيشية سرية من قبل وزارة السياحة والآثار؛ للمرور على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من إلتزامها بما يُصدر من قوانين وقرارات منظمة للعمل السياحي، وكذلك التشديد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.
وحذر مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، في كتابه للغرفة من أن اللجان ستقوم بمعاقبة المسؤول عن المنشآت والمطاعم السياحية، فى حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية والقرارات التنظيمية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات وزير السياحة والآثار، بالحبس والغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بهاوإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع إداريا لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق في حالة تكرارها.