أبو الغيط يؤكد ضرورة تطبيق خريطة الطريق السياسية في ليبيا بمحطاتها المتفق عليها وصولا لعقد الانتخابات

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مجدداً على موقف الجامعة العربية الذي يتمسك بتطبيق خريطة الطريق السياسية في ليبيا، بمحطاتها المتفق عليها ومقتضياتها التي تحظى بإجماع الأسرة الدولية، وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها ، محذرا من أن المساس بهذا الموعد المحدد، والمتفق عليه من كافة الفرقاء والأطراف، قد يدخل البلاد مجدداً في نفق مظلم من الخلافات والتشرذم السياسي وهو ما لا يرغب فيه أي طرف.
وشدد "أبو الغيط" ،في كلمته، اليوم الخميس، خلال في جلسة مجلس الأمن لمناقشة الأزمة الليبية، على أن عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر القادم يمثل نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا، والحفاظ عليها دولة موحدة، ذات سيادة كاملة على ترابها الوطني، منبها إلى أن إعادة الحديث عن موعد الانتخابات سيفتح باباً للتنافس والصراع، لن يكون في صالح ليبيا أو الليبيين.
وأكد أن أبناء الشعب الليبي جميعاً يتطلعون لعبور هذه المرحلة الدقيقة والصعبة بأمان، وصولاً إلى أول الطريق إلى الاستقرار في آخر هذا العام.
وقال "أبو الغيط":" ليس خافياً أن الكثير من الأطراف في عملية برلين يشعرون بالقلق، بل والإحباط، حيال ما يمكن أن يتعرض له المسار السياسي الليبي من تعطيل خطير، بما يهدد بتقويض الإنجازات المهمة التي تحققت خلال الفترة الماضية".
وتقدم "أبو الغيط" بالشكر لفرنسا على المبادرة بالدعوة إلى هذا الاجتماع الذي يأتي في توقيت مناسب تماماً، مضيفا "إننا هنا اليوم لكي نؤكد أن الزخم الإيجابي الذي حظيت به العملية السياسية منذ برلين (1)، ثم اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وصولاً إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، والاتفاق على موعد الانتخابات، ثم تأكيد الإجماع الدولي المساند لهذا المسار في برلين-2 الشهر الماضي، لابد أن يستمر".
وأكد أن التوقف أو التباطؤ سيمثل خذلاناً حقيقياً وإحباطاً كبيراً للشعب الليبي، الذي علق آمالاً كبيرة على العملية السياسية وما تنطوي عليه من فرصة لإخراج البلد من النفق المظلم الذي عانت بداخله لأكثر من عشر سنوات.
وتابع "أبو الغيط":"لقد راقبنا جميعاً مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف مطلع الشهر، وما انتهت إليه هذه المداولات من عجز عن الاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى على أساسها الانتخابات في 24 ديسمبر القادم"،مشيرا إلى أن العجز عن بناء التوافق والإجماع يعكس غلبة المصالح الضيقة، ويعيد إلى الأذهان حالة من الفرقة والانقسام" كنا نحسب أننا تجاوزناها من أجل بناء مستقبل لكافة أبناء الشعب الليبي، في الشرق والغرب على حدٍ سواء".
وأكد أن الجامعة العربية تعمل باستمرار على تشجيع الأخوة الليبيين، من كافة التيارات السياسية والمناطق الجغرافية، على الانتقال من منطق التنافس إلى منطق التوافق،على الأقل خلال الأشهر القادمة خلال هذا العام، من أجل عدم تضييع هذه الفرصة السانحة، والعمل بشكل حثيث على تذليل كافة العقبات -القانونية والدستورية واللوجستية- التي تعرقل إتمام الانتخابات في موعدها.
ولفت إلى أن الأطراف المشاركة في "مؤتمر برلين 2" في يونيو الماضي أظهرت إجماعاً كاملاً على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية .
وقال "أبو الغيط" إن الجامعة العربية تعتبر تحقيق هذا الأمر ضرورة لازمة لإنجاح مسار الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار، ومن صراع القوات الأجنبية على الأرض الليبية إلى صيانة استقلال ليبيا وسيادتها، وإنهاء حالة التدخل في شئونها.
وأكد أن خروج القوات الأجنبية، من دون تأخير، هو مبدأ أساسي للعملية السياسية تم التوافق حوله منذ "مؤتمر برلين-1"، والتأكيد عليه مجدداً "في برلين-2" ،غير أنه يظل إلى اليوم – للأسف – بعيداً عن التحقق ،مشددا على أن التأخر والتباطؤ والمماطلة – من جانب البعض – في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ستكون له انعكاساته السلبية الخطيرة على المسار السياسي برمته.
ونبه "أبو الغيط" إلى أن قضايا المرحلة الانتقالية في ليبيا كثيرة ومتداخلة ، مؤكدا على أهمية التعامل مع هذه القضايا جميعاً في نفس الوقت لضمان عبور هذه المرحلة بسلام.
وأشار في هذا الإطار إلى قضيتين على نحو خاص، الأولى :تتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية وما زال المتحقق على هذا الصعيد دون المأمول بكثير، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اختيار محافظ جديد للبنك المركزي، أو رئيس للمحكمة العليا .
وقال إن بعض الزخم الإيجابي الذي تحقق من خلال أعمال اللجنة العسكرية (5+5) قد بدأ بالفعل في التباطؤ والتراجع، مؤكدا على أن توحيد المؤسسات جانبٌ مهم من العملية الانتقالية في ليبيا، ويتعين إيلاؤه الاهتمام الواجب لأن إتمام الانتقال السياسي في هذا البلد مرهون بتطبيق مبدأ وحدة المؤسسات.
وأضاف أن المسألة الثانية تتعلق بما رصدته الجامعة العربية من توجه ومساع لدى بعض الأطراف، ربما بقصد أو دون قصد، لتحويل الأراضي الليبية من ممر يأوي بعض المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين تسللوا إلى أراضيها بصورة غير قانونية أملاً في العبور إلى دول أخرى -وهؤلاء تصل أعدادهم لمئات الآلاف- إلى مستقر دائم لهؤلاء المهاجرين عبر توطينهم في ليبيا، منبها إلى خطورة هذا التوجه وتأثيراتها السلبية الكبيرة على الاستقرار في ليبيا.
وقال "أبو الغيط":"مع اقتناعنا الكامل بالضرورات الإنسانية التي تحكم هذا الملف، فإن الوضع الديموغرافي في ليبيا دقيق" ، مؤكدا أن المساس بالتوازن السكاني القائم بتوطين مئات الآلاف من الأجانب على الأراضي الليبية سيكون من شأنه إضافة عامل جديد للأزمة، وبُعدٍ إضافي يزيد من تعقيدها.