قالت النائبة مارثا محروس، عضوة مجلس النواب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفترة الماضية شهدت تزايد في نسب الطلاق بأسباب متباينة، أهمها الجهل بالمسؤولية الكبيرة لإنشاء أسرة، أو نتيجة لعدم وجود معلومات كافية عن الطرف الآخر. أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن لهذه الأسباب فكرت في طرح مقترح إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري والتي ستضم مجموعة من المسؤولين من وزارة التضامن ولجنة الصحة النفسية والأزهر الشريف والكنيسة. وأوضحت أن اللجنة ستكون عضويتها دائمة، مشيرة إلى عملها على تأهيل الزوجين المقبلين على الزواج من خلال عقد دورة من خلالها للتوعية الثقافية والاجتماعية والصحية للزاوج، ليمنح بعدها الزوجين شهادة تفرق مع عقد الزواج الذي لا يتم بدونها. وذكرت أنه في حالة رغبة الطرفين بالطلاق ستخرج اللجنة تقريرًا يشمل الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية، لتجنب أسباب الطلاق التي تدور في هذا النطاق، لافتة إلى تحويل هذا التقرير إلى محكمة الأسرة في حالة وقع الطلاق بالفعل. وأشارت إلى دور اللجنة في محاولة الصلح بين الزوجين، وعدم تحويلهم إلى محكمة الأسرة إلا بعد محاولة إرشادية من اللجنة، خاصة الأزهر والكنيسة، مضيفة أن اللجنة لها دور في رعاية الأطفال وتحويلهم لدور رعاية في حالة عدم رغبة الطرفين فيهم. عكفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وضع مشروع قانون يحافظ على الأسرة المصرية ويحميها من التفكك، في إطار اهتمامها بالأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع وحجر أساس استقراره. وتقدمت اليوم الاثنين، النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب حماة الوطن، بمشروع لإنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري. ويهدف مشروع قانون التنسيقية إلى حماية الأسر المصرية من خطر التفكك والتشتت، خاصة في ظل تداخل العديد من المتغيرات على الهوية المصرية، وفي ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، وما مثله ويمثله من تأثير مباشر على شبابنا مما أدى إلى خلق مشكلات اجتماعية ونفسية عديدة.