تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة اختطاف تاجر ملابس ونجله بسبب خلافات مالية، وضبط مرتكبي الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التي تولت التحقيق. وتبلغ لقسم شرطة الأزبكية من حارس أحد العقارات، بأنه أثناء تواجده بالعقار فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار، وتوجهوا للشقة محل سكن أحد الأشخاص له معلومات جنائية، نجله وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال سيارتين ولاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وأن وراء إرتكاب الواقعة المشار إليها 11 شخصًا، لاثنين منهم معلومات جنائية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجني عليهما، وبحوزتهم (السيارتين المشار إليهما والمستخدمتين في ارتكاب الواقعة- وإيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالي لصالح متهم آخر منهم). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر اثنان من المتهمين بسابقة قيام المجني عليه الأول بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة (154 ألف جنيه) وعدم سداد قيمة تلك الملابس. وفي وقت لاحق علمًا بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس، وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وقام الأخير بتسليمهما مبلغ مالى وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه. وفى تاريخ الواقعة وحال مطالبتهما له بدفع باقى المبلغ المستولى عليه قام بالإتفاق معهما بإصطحابهما لمحل سكن المجنى عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى، فاختمر في ذهنهما فكرة اختطاف المجني عليه، وإجباره على دفع المبلغ المالي قيمة الملابس المستولي عليها. وفي سبيل ذلك، استعانا بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجني عليه واصطحابه ونجله، وحال مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجني عليه "كدمات وسحجات بالجسم"، وإجبارهما على استقلال السيارتين قيادة اثنين من المتهمين، وتوجهوا إلى محل سكن اثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة. وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجني عليهما بالإبلاغ، قام وباقي المتهمين باصطحاب المجني عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف ودياً إلا أنه قام بالإبلاغ. وبسؤال المجني عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين، واتهموهم بخطفهما واحتجازهما والتعدي عليهما بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.