بعد الحكم بحظر الإفتاء من غير المتخصصين.. نائب يتقدم بتشريع لتنظيم المهنة خلال الأيام المقبلة

اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، الحكم الصادر من القضاء الإدارى بشأن "حظر الافتاء من غير المتخصصين" بأنه دليل قاطع على صحة رؤيته وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب بشأن مشروع القانون الذى يعكف على إعداده حالياً لحظر الإفتاء من غير المتخصصين وتنظيم مهنة الإفتاء.

ووصف "رضوان" فى بيان له أصدره اليوم هذا الحكم ب"التاريخى"، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والذى حظر اعتلاء المنابر لغير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

ووجه النائب تحية إعزاز وتقدير للقضاء المصرى الشامخ، خاصة أن المحكمة كشفت ولأول مرة بأن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء.

كما وضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا، مؤكداً أن التدخل التشريعى أصبح أمراً ضرورياً وعاجلاً بعد هذا الحكم لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية خاصة البلاد تعاني في الأونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الأمور الدينية وهم غير أهل لها.

وقال النائب طارق رضوان، إن من يصدورن تلك الفتاوى لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وأمور الدين، وكذلك عدم تركهم مجال الفتوى للدارسين وخريجي الأزهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الاحيان لخروج فتاوي تسبب الفتن، مؤكدا أنه من المعروف أن هناك قوانين تنظم عمل جميع المهن عدا مهنة الإفتاء.

وقال رضوان، إن مهنة الإفتاء من أخطر وأهم المهن لأن هناك من يستغلون الدين لأغراضهم الخاصة ويحدثون البلبلة والفتن الكبيرة داخل المجتمع.

وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة الإفتاء مع وضع الشروط والقواعد التى تحدد عمل من يقومون بهذه المهنة مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهات المختصة خاصة أن هناك بعض من يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية وهم ليس لديهم الخبرات والمؤهلات العلمية الخاصة بالافتاء.

وأوضح أن مشروع القانون الذى سيتقدم به خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس لكل من يخالف أحكامه للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن والسلام الاجتماعى خاصة بعد إساءة البعض فى استخدامها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدا أن نصوص القانون سوف تجرم ذلك الأمر.

جدير بالذكر أن هذا الحكم فى الوقت الذى تواجه فيه مصر والمجتمعات العربية ظاهرة خطيرة بانتشار المواقع الدينية وقنوات المتشددين والدعاة غير المتخصصين واستخدام السوشيال ميديا لوضع مفاهيم متطرفة تخالف مقاصد الشرع الحنيف فتثير الفتنة فى المجتمعات، وأيضا عدم وجود تجريم عقابى على من يسيء استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو مالية، أو التصدي ل الإفتاء، مما يلقى بآثاره الخطيرة على الشباب وفى توجيه الفكر الدينى من الاستقامة والوسطية إلى التشدد والتطرف والفتنة.