خطة لاستكشاف فرص تصدير مشروعات الطاقة والكهرباء والمقاولات لدول إفريقيا

عقدت لجان: الطاقة، البنوك والبورصات، تنمية العلاقات مع إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا مشتركا بمبادرة من لجنة الطاقة بالجمعية، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث آليات الترويج لفرص الاستثمار المصرية في قطاع الطاقة بالخارج وخاصة بالقارة الإفريقية، وإلقاء الضوء على تمويل الاستثمارات المصرية بالخارج.
قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات الوطنية الآن أكثر جاهزية لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي والانجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في السبع سنوات الماضية، مشيرا إلى هناك خطة عمل مبدئية لبدء التحرك في دراسة الأسواق واستغلال الفرص والعلاقات المتميز لجمعية رجال الأعمال المصريين على المستوي المحلي والدولي وذلك من أجل وضع خطوات إيجابية وملموسة في ملف تصدير قطاع المقاولات المتخصص في مشروعات الطاقة بالقارة الإفريقية.
وأضاف جنيدي، أن شركات المقاولات المصرية لديها الرغبة والحافز والإمكانيات والخبرات التي تؤهلها لتصدير خدماتها إلى إفريقيا وإلى مشروعات إعادة الإعمار كشركات مقاولات عامة أو في إنتاج الطاقة والنقل والتوزيع ومشروعات كفاءة الطاقة سواء بنظام BOOT حق الامتياز أو PPP بالمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن خطة العمل تركز على دراسة مشروعات الطاقة والبنية التحتية في عدد من الدول الإفريقية، وذلك بالتنسيق مع التمثيل التجاري المصري، موضحاً أن الخطة تستهدف التركيز على عدد من الدول المجاورة والإفريقية التي تتمتع باستقرار أمني وتمويل للمشروعات مثل ليبيا والسودان و جنوب السودان وجيبوتي كمرحلة أولى.
وأشار أن الخطة تعتمد على إعداد مجموعة من رحلات العمل الاستكشافية لفرص الاستثمار والبداية بدولة جيبوتي خلال الفترة المقبلة، يتبعها زيارات أخرى إلى ليبيا وجنوب السودان، ثم تنزانيا، وكينيا، زامبيا وبروندي بجانب نيجيريا وغانا كمرحلة تالية.
وأشار إلى أهمية تشجيع إقامة تحالفات بين الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة وشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة بصفة عامة للدخول في تحالفات قوية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لكل دولة إفريقية، بهدف تسهيل تصدير الخدمات والمنافسة على مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء والطاقة.
وشدد على أن الاستثمار في الطاقة في إفريقيا يتطلب دراسة كل بلد على حدة، وجمع وتوفير المعلومات عن احتياجات الأسواق من مشروعات الطاقة في كل من ليبيا والسودان والمغرب وغانا كبداية للتوسع في إفريقيا، بجانب الاطلاع على بنود اتفاقية التجارة الحرة القارية وعمل التوعية اللازمة للشركات المصرية في كل بنود اتفاقية بالتنسيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
من جانبه، قال الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن كل المشروعات في مجالات الطاقة في إفريقيا تمثل فرص ضخمة لنمو الشركات المصرية وتصدير خدماتها وخبراتها سواء في قطاع المقاولات أو إنتاج الطاقة، حيث تواجه كل الدول الإفريقية مشكلات في إنتاج الطاقة والكهرباء.
وأضاف: كما أن اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي قد اعتمدتها حتى الآن 38 دولة إفريقية تمنح الفرص الأكبر ومميزات عديدة للشركات المصرية سواء في تصدير السلع أو الخدمات ومنها أعمال المقاولات والاستشارات بدون جمارك حيث تضم 54 دولة إفريقية، مشيراً إلى أهمية تحديد الدول ذات الأولوية للاستثمار في الطاقة والتجارة والتي تتمتع باستقرار أمني وسهولة في الانتقال والحركة.
وأكد أنه من واقع خبرته بالسوق الإفريقي، فإن ليبيا والسودان من أهم دول الجوار التي يمكن البدء فيها بتصدير خدمات مقاولات الطاقة نتيجة لتوفير التمويل الضخم لأعمال البنية التحتية خاصةً السودان بعد مؤتمر باريس.
ولفت إلى أن السوق الليبي في حاجة إلى مشروعات كبيرة في البنية التحتية من مشروعات صرف ومياه وطاقة وغيرها كما أنها تعطي الأولوية لمصر عن باقي الدول وليبيا وتفضل العمل بنظام BOT حق الامتياز.
وأشار إلى أن كل من دولة تنزانيا، وجيبوتي وكينيا بها فرص عمل كبيرة لشركات مقاولات الطاقة والمشروعات الخدمية لمجالات الطاقة الكهرومائية بجانب تحسين الكفاءة والنقل والتوزيع.