قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن خطة الإصلاح الإداري مقسمة ثلاث مراحل رئيسية، وبدأت في عام 2015، وتنتهي في 2021. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المرحلة الأولى للخطة تمّت مع وضع خطة الإصلاح التي أطلقتها الحكومة في 2014 وأُدرجت ضمن استراتيجية التنمية المستدامة عام 2015. وأوضح أن هذه الخطة تحدد شكل الجهاز الإداري للدولة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الخطة لا يُشترط أن تنتهي في ذلك العام لكنها قد تنتهي قبل ذلك، وصولًا إلى جهاز إداري به يتسم بالكفاءة، والفاعلية، وتطبيق معايير الحوكمة، وقادر على تأدية الدور التنموي، ويعلي من رضا المواطن، باعتبار أن المواطن هو المقصد في النهاية. وأشار إلى أن كل معيار من هذه المعايير يحمل معنى معينًا ومؤشرات قياس وإجراءات وأنشطة يستلزم تنفيذها من أجل تحقيق هذا الغرض، مؤكدًا أن نجاح هذه الرؤية يتطلب العمل على عدة محاور، بينها الإصلاح التشريعي الذي صدر بناء عليه قانون الخدمة المدنية عام 2016 ولائحته التنفيذية في العام التالي، والقرارات التنفيذية الوزارية التي تلت ذلك حتى عام 2020. وأفاد بأن الخطة شمت أيضًا العمل على الإصلاح المؤسسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تملك خطة طموحة للغاية من أجل الإصلاح والتطوير المؤسسي بدأت عام 2018 بقرار مجلس الوزراء 1146 باستهداف إدارات داخل كافة الجهات الحكومية. وكان رئيس الجهاز قد أعلن في وقت سابق، بدء الجهاز في إعداد المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري وذلك في ضوء ما تم إنجازه من الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية في عام 2014، حيث تم مخاطبة الوزارات المعنية لترشيح من يمثلها في اللجنة التي سيتم تشكيلها للوقوف على ملامح المرحلة الثانية من الخطة ومن المتوقع إعلانها قريبا.