مصدر أمني للشروق : إحكام الرقابة على الحدود قضية أمن قومي ولا تعني حصار غزة

أكد مصدر أمنى مصرى ل«الشروق» أن قيام القاهرة بعمليات إحكام الحدود مع قطاع غزة فى الوقت الحالى عبر بناء سياج حدودى تقنى محكم جاء لدواعى السيادة والأمن القومى المصرى، ولا يعنى أبدا تشديد الحصار على قطاع غزة مشيرا إلى أن معبر رفح يظل مفتوحا معظم الوقت.
وقال المصدر إن تهريب السلاح عبر الأنفاق «هو اعتداء مباشر على سيادة الدولة المصرية وشرعيتها كدولة، ولا يمكن السماح باستمراره عبر شبكة الأنفاق المنتشرة على تلك الحدود»، مضيفا أن من يستخدم الأنفاق لتهريب السلاح من سيناء فى اتجاه الجانب الآخر يمكنه استخدامها للتهريب فى الاتجاه المعاكس ليس فقط لتهريب السلاح ولكن المخدرات والأفراد أيضا.
وشدد المصدر على أنه «من حق مصر أن تهتم بسيادتها على حدودها وأن تطور الجدار الفاصل بينها وبين قطاع غزة ومن حقها أن يكون الجدار قويا لا تسقطه بلدوزات تحركها قلة غير مسئولة على الجانب الآخر من الحدود كما حدث فى يناير 2008 ويكون نقطة ضعف يستخدمها أعداء السلام».
وهناك منفذ واحد بين قطاع غزة ومصر وهو منفذ رفح، تقوم مصر بفتحه من فترة لأخرى لعبور الأفراد والبضائع للقطاع فى الوقت الذى توجد فيه 6 منافذ أخرى تحكم إسرائيل السيطرة عليها هى معابر إيرز وكرم أبو سالم وكيسوفيم وصوفا وكرنى ونحال عوز.
وذكر المصدر أن القاهرة رفضت رفضا قاطعا الاتفاقية الأمنية التى وقعتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب الأخيرة على قطاع غزة التى أطلق عليها برتوكول ليفنى رايس الذى يسمح بمراقبة أرضية بحرية جوية لعمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة.
وأضاف المصدر: «إن مصر عندما توقف التسلل عبر الأنفاق وتقوم بتدمير ما تكشفه منها فهى بهذا لا تعادى الفلسطينيين ولكنها تحافظ على سيادتها وعلى حدودها وعلى أراضيها وليس عيبا أن تستورد مصر التكنولوجيا لتراقب بها الأنفاق للحفاظ على سيادتها. معتبرا أن مصر لا تقطع الطريق فى الوقت ذاته على سلاح المقاومة ولكن ليس عبر انتهاك سيادتها، «هناك الكثير من الطرق التى يدخل بها سلاح المقاومة سواء من البر أو البحر ويمكن الحصول على السلاح أيضا من مخازن الجيش الإسرائيلى نفسه» .
واعتبر المصدر الجدار رمزا لسيادة مصر وكرامتها الوطنية. «من حقها إقامته للتأكيد على أن سيناء مؤمنة من الاختراقات والمغامرات كما حدث فى يناير الماضى»، على حد تعبيره.
وأشار المصدر إلى أنه على حماس أن تبادر إلى توقيع وثيقة الوفاق الوطنى التى أعدتها مصر التى ستؤدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى تتجاوب مع شروط الرباعية الدولية لرفع الحصار وفتح المعابر «وإذا أرادت حماس رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى ورفع الحصار عن قطاع غزة وبدء عملية إعادة الإعمار فى القطاع فإن عليها التوقيع على وثيقة الوفاق الوطنى إلا أن قرارها بات رهن جهات إقليمة أخرى هى سوريا وإيران وبالتالى تعتبر حماس هى المسئولة عن حصار قطاع غزة وتجويع الفلسطينيين وليس الجدار الذى تقيمه مصر على حدودها».
من جانب آخر، بدأت السلطات المصرية «إجراءات أمنية غير مسبوقة» على معبر رفح البرى الحدودى مع قطاع غزة، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية الذى قال أمس إنه: «رغم التكتم الشديد الذى تبديه مصر تجاه قرب انتهاء صفقة شاليط، فإن هناك مظاهر وإجراءات فى معبر رفح تؤكد انتهاء الصفقة».
ولاحظ المراسل وجود «إجراءات أمنية مصرية غير مسبوقة» على المعبر من عمليات تفتيش، إضافة إلى الأنباء بشأن صدور تعليمات إلى المسئولين فى المعبر بالاستعداد لاستقبال شخصيات مهمة خلال 48 ساعة قادمة، معتبرا هذه الإجراءات دليلا على احتمال وصول شاليط خلال ساعات.
ويتناقض ما ذهب إليه مراسل الألمانية مع ما أجمعت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس من إصرار إسرائيل على إبعاد عدد من أسرى الضفة الذين ستفرج عنهم، وهو ما ترفضه حماس. وقد قام الوسيط الألمانى أمس بنقل رد إسرائيل إلى الحركة التى بدأت مناقشات بين قادتها فى الداخل والخارج لبلورة ردها.