قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بناءً على ما دار من مناقشات خلال جلسات منتدى "وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا" فقد تم الاتفاق على سبع من توصيات، لتعزيز التعاون الاستثماري والتجارة البينية بين الدول الأفريقية. وتضمنت التوصيات، تدشين مجلس استشاري قبل نهاية العام الحالي يضم ممثلين عن هيئات الاستثمار الإفريقية والقطاع الخاص، وبعض بيوت الخبرة العالمية لتقديم الخبرات الفنية والإدارية الخاصة، بصياغة الفرص الاستثمارية وإبراز المزايا النسبية للدول الإفريقية وآليات الترويج لها. وأضاف عبد الوهاب، خلال الجلسة الختامية للمنتدى اليوم الأحد، بأن التوصيات شملت إنشاء منصة إلكترونية إفريقية موحدة، تُدرج عليها كافة الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وكذا القوانين والتشريعات والإجراءات المُنظمة للبيئة الاستثمارية بكل دولة على أن تقوم هيئات الاستثمار الإفريقية، بتوفير كافة البيانات المشار إليها خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر المقبل لإِدراجها ضمن المنصة. ونوه بأنه تمت التوصية كذلك بوضع استراتيجية لتحفيز الاستثمار في المجال الصناعي بالقارة الإفريقية، وبناء سلاسل التوريد التي تُمكن بلدان القارة من تخفيض اعتمادها على الواردات، وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية، والتأكيد على دورية انعقاد منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية في شهر يونيو من كل عام، مع التوصية بتوسيع دائرة المشاركة ليشمل القطاع الخاص الأفريقي والمنظمات الأفريقية الإقليمية والمؤسسات التمويلية الإفريقية والدولية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذا الحدث. وقال عبد الوهاب، إن التوصيات تضمنت تحديد نقاط اتصال من كافة هيئات الاستثمار الإفريقية خلال شهر يوليو القادم، لسهولة تبادل البيانات والمعلومات الاستثمارية وكذا المشاركة في الأعمال التحضيرية للمنتدى القادم، ودراسة إنشاء أكاديمية لتدريب كوادر هيئات الاستثمار الإفريقية والإعلان عنها خلال الدورة المقبلة من المنتدى، للعمل على زيادة التعاون الفني بين دول القارة وفق أحدث المعايير المُتبعة عالميا في مجال جذب والترويج للاستثمار وآليات تقديم الخدمات للمستثمرين وصياغة الفرص الاستثمارية. وأفاد بأنه تم التوصية كذلك بتنظيم عدد من الزيارات المُتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين في كافة الدول الإفريقية، لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع، معلنا عن تنظيم خمس بعثات ترويجية قبل انعقاد الدورة الثانية من المنتدى إلى عدد من الدول الإفريقية، لرجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في الدول الإفريقية وخاصة في القطاعات ذات الأولوية لتلك الدول. وأوضح أن جلسات المنتدى السبع ناقشت ما تشهده قارتنا الأفريقية من تحديات إقليمية ودولية ، وتباحثنا حول سبل تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الترويج للاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات حول سبل وضع حلول عملية وملموسة لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وعُقدت الدورة الأولي لمنتدى "وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا" تحت شعار "التكامل من أجل النمو" بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ووكالة الترويج للاستثمار للكوميسا، وبمشاركة وزراء استثمار ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية يمثلون 34 دولة إفريفية، وكذا عدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية، فضلا عن عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال المصريين. وشهد رئيس مجلس الوزراء، على هامش المنتدى، توقيع مذكرتي تفاهم بين كل من مصر والسودان وجنوب السودان لتشجيع التعاون الاستثماري بينهما، من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة ودعم إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة. كما شهد المنتدى عقد عدد 270 اجتماعا ثنائيا بين رجال الأعمال المصريين ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، لمناقشة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالدول الأفريقية المشاركة بالمنتدى. وتناولت جلسات المنتدى مناقشة عدة موضوعات هامة تناولت دور الحكومات والشركاء الإقليميين، في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الإفريقية، ودراسة أفضل المُمارسات لهيئات الاستثمار الإفريقية من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية، لتيسير الأعمال والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وكذلك دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وآليات زيادة دور إفريقيا في الأسواق العالمية، وتمكين المنتجات الإفريقية النفاذ إلى الأسواق العالمية، وسبل سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063، ودور القطاع المصرفي الإفريقي في تمويل كبرى المشروعات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
