قيادى بالجماعة الإسلامية يتخفى لمدة 15 عامًا فى مزرعة دواجن بالمنيا

شهدت أمس محكمة أمن الدولة طوارئ أولى جلسات إعادة محاكمة القيادى بالجماعة الإسلامية عبدالحميد أبوعقرب الصادر ضده حكمين بالإعدام غيابيا لاتهامه بالانضمام إلى الجماعة الإسلامية وارتكاب حوادث قتل.
ونفى المتهم كل التهم المنسوبة إليه والتى تلتها النيابة فى قرار الإحالة، وكشف أنه كان هاربا لمدة 15 سنة عمل خلالها بمزرعة دواجن بجوار قسم شرطة فى المنيا.
وقررت المحكمة برئاسة القاضى عبدالله أبوهاشم تأجيل نظر القضية لجلسة 14 فبراير 2010 للاطلاع والتصريح لهيئة الدفاع بتصوير ملف القضية مع استمرار حبس المتهم وعلى النيابة العامة إعلان شهود الإثبات.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباح أمس، ودخل المتهم قاعة المحكمة فى حراسة أمنية مشددة وتبادل الحديث مع محاميه عصام دربالة الذى أطلعه على الدفوع التى سيقدمها للمحكمة.
ثم أمر القاضى بإخراج المتهم من القفص وسأله عن اسمه الحقيقى فأجاب أن اسمه عبدالحميد عثمان موسى عمران أبوعقرب، وأخرج بطاقته الشخصية ولم يدون بها وظيفته، فسأله رئيس المحكمة عن سبب ذلك فأوضح أن وزارة الداخلية رفضت أن تثبت حصوله على بكالوريوس تجارة عام 1984.
وقال رئيس المحكمة لهيئة الدفاع إنه سينظر قضيتين تخصان المتهم وتلت النيابة قرار الإحالة واتهمته فى القضية الأولى بالانضمام لجماعة أسست بالمخالفة للقانون واشتراكه بطريق التحريض فى قتل العميد سليم محمد سامى قائد قوات أمن أسيوط وحسن سعد أمين الشرطة فى أثناء محاولتهما القبض عليه.
كما وجهت له النيابة تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، بينما وجهت له فى القضية الثانية تهمة اشتراكه فى قتل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى مساعد مدير أمن أسيوط وقتل عبدالله أحمد عبدالله ومحمد محمود مساعدى شرطة وكانا مكلفين بحراسة اللواء الشيمى.
من جانبه، نفى المتهم علمه بكل المعلومات التى جاءت بقرار الإحالة، وقال للمحكمة «أنا نظرى ضعيف»، ولا أعرف أى شىء عن هذا الكلام ولم اشترك فى تلك الجرائم، ولم أنضم لجماعة أسست بالمخالفة للقانون، وتساءل: كيف أقوم بكل هذه الأفعال وأنا أعانى ضعف البصر منذ ولادتى وأجريت لى 5 جراحات فى العين.
واعترف أنه أثناء فترة اختفائه فى المنيا وعمله بمزرعة الدواجن كان الكثير من ضباط الشرطة يشترون منه «الفراخ» يوميا دون أن يتعرف عليه أى منهم برغم أنه لم يكن يخفى وجهه، وأضاف أنه سلم نفسه فى 14 مايو 2007 ومن حينها وهو معتقل بالسجن، وطلبت هيئة الدفاع التأجيل للاطلاع وتصوير ملف القضية وهو ما استجابت له المحكمة.