29 مايو.. إعادة النظر فى قضية سفينة إيفر جيفين الجانحة بقناة السويس

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، بعدم اختصاصها فى القضية المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة "إيفر جيفين"، التى جنحت بقناة السويس مارس الماضى، ومستأجرى ومجهزى ومشغلى وربان السفينة، وإحالتها إلى محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، وتحديد جلسة 29 مايو الجاري؛ لإعادة النظر فى الدعوى.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفين"، ضد هيئة قناة السويس شكلا ورفضه موضوعا والخاص بالتحفظ على السفينة.
صدر القرار برئاسة المستشار عصام القزاز وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدى وعمر العوض.
وقال أحمد أبو شنب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة، إن الحكم بإحالة القضية الأولى للمحكمة الاقتصادية الدرجة الابتدائية يعنى أنه يجوز الاستئناف على الحكم، أما صدور القرار من المحكمة الحالية كان سيعتبر حكما نهائيا ولا يمكن معه الاستئناف مرة أخرى.
وأضاف ل"الشروق"، أن قبول الاستئناف فى القضية الثانية شكلا ورفضه موضوعا يعنى رفض الاستئناف واستمرار التحفظ على السفينة المحتجزة من هيئة قناة السويس فى منطقة البحيرات.
كانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قد استمعت خلال جلسة المرافعة إلى دفوع وطلبات هيئة الدفاع عن الشركة المالكة والتى دفعت ببطلان الدعوى وعدم اختصاص الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية لنظر الدعوى وثبوت صحة الحجز التحفظى، وفقا للمادة 65 و66 من قانون التجارة البحرية ودفع بعدم قبول الدعوى وبطلانها لعدم عرضها على هيئة التحقيق.
وتساءلت هيئة الدفاع عن التحقيقات التى أجرتها الهيئة حول الحادث، مؤكدة أن تفريغ الصندوق الأسود أثبت ما حدث من هرج ومرج خلال لحظات الجنوح وتشابك قبطان السفينة ومرشد الهيئة حول تهدئة وزيادة السرعة، مضيفة أن قواعد الهيئة تنص على إنقاذ أى سفينة تتعرض للجنوح فى المجرى الملاحي بلا مقابل وعدم استحقاق الهيئة لمكافأه إنقاذ التي حددتها لنفسها دون سند من القانون بمبلغ 300 مليون دولار وعدم صحة تقييمها لكل من قيمة السفينة وما عليها من بضائع والتى قدرتها ب3 مليارات دولار دون تقديم أي إثبات.
ودفعت بانعدام الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض لانتفاء أى خطأ من جانب السفينة ووجود قوة قاهرة "الرياح" لا شأن للسفينة فيه وتحديد إجمالي القيمة التقديرية دون تحديد قيم التقديم وكيفيته وعناصره.
وقدم الدفاع طلب تعويض ضد قناه السويس عن ملاك السفينة بالتزام الهيئة بسداد مبلغ 100 ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابتها.
فيما أكدت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، أنه ترتب على الحادث غلق المجرى الملاحي وتعطيل حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار الوقود خاصة أن السفينة تعدت تكسيات جوانب القناة وكانت في خطر داهم ولو استمرت ليومين كانت انقسمت نصفين ولكن تم إنقاذ السفينة بالكامل دون أي خسائر أو تلف أو تفكيك الحاويات؛ ما يترتب عليه وقوع كارثة حيث كانت السفينة محملة 2700 طن وقود أثناء الحجز ومواد خطرة في 100 حاوية قابلة للاشتعال ولم يبلغ قبطان السفينة بالمواد الخطرة.
وحول الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة على قرار استمرار التحفظ على السفينة المتوقفة بمنطقة البحيرات، قدم دفاع الشركة المالكة صحيفة الاستئناف وحفظ المستندات، وأكدت هيئة الدفاع عن الشركة المالكة للسفينة أن مبلغ التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس مبالغ فيه وطالبت بالتصريح بشهادة تحمل بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة، كما طالبت هيئة الدفاع بتحرير السفينة للإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى وجهتها.