بدأت في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الاثنين، جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان والذي يهدف إلى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان، بجانب إبراز فرص الاستثمار في السودان في القطاعين العام والخاص. ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، صباح الاثنين، أعلنت دولة فرنسا عن تقديم دعم لمساعدة السودان بمبلغ مليار ونصف المليار دولار لتعزيز الشراكة بين البلدين. وطالب وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس المستثمرين والشركات المشاركة في المؤتمر بالعودة للسودان والاستثمار فيه والمساهمة في جهود تسوية الديون. وأكد بذل المزيد من الجهود لجلب الموارد لدعم السودان والوقوف معه خطوة بخطوة، مضيفًا أن فرنسا ستسهم في تعزيز المهارات والخطوات الضرورية في مجالات زيادة الإنتاج الكهربائي وتعزيز الإدارة العامة، حتى تكون البيئة حيوية لتحسين بنية الأعمال والبنية الاقتصادية ومواصلة مشوار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة الانتقالية. وكشف عن دعم فرنسا للشعب السوداني وتحقيق الرفاهية له، موضحًا أن الأوضاع ما زالت هشة ومشابهة للأوضاع في العديد من الدول. وقال إن فرنسا سبق أن شاركت في دعم الأسرة السودانية بمبلغ 60 مليون يورو لتقوية الاقتصاد السوداني، ما يؤكد أن فرنسا تعمل في الاتجاه الصحيح. وتحدث وزير المالية الفرنسي حول دعم بلاده للبنك المركزي السوداني بتعزيز الأنظمة المصرفية وإجراءات توازن سعر الصرف وسهولة الحصول على التمويل وإصلاح المؤسسات السياسية، مضيفاً أن فرنسا ستواصل في دعم السودان لمعالجة كل هذه القضايا، مشيرا إلى الخطوات الإضافية الجادة لبلورة خطط العمل المتعلقة بتسوية ديون السودان.