نائبة: قانون رسوم التوثيق والشهر يهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي

قالت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إنها وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.
وأوضحت النائبة في بيان لها اليوم، أن القانون القائم كان يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الأعمال وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج؛ ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة.
وأضاف أنه نتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها وصحة ميزانيتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتثنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، وتزايد الطلب على العمالة المصرية؛ ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.