ارتفاع ملحوظ في عدد المسلمين بألمانيا

ظهرت دراسة حديثة للمكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا أن عدد المسلمين في البلاد زاد على نحو ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب الدراسة، التي أعلنها المكتب في نورنبرج، مع وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، يعيش ما بين 3ر5 و6ر5 مليون مسلم حاليا في ألمانيا، وهو ما يعادل 4ر6% حتى 7ر6% من إجمالي السكان.
ومقارنة بنتائج آخر دراسة أجريت في عام 2015، زاد عدد المسلمين في ألمانيا بنحو 900 ألف شخص.
وقال رئيس المكتب، هانز-إيكهارد زومر: "في إطار الهجرة من الدول الإسلامية في الشرقين الأدنى والأوسط، أصبحت المجموعات السكانية من المسلمين أكثر تنوعا في السنوات الأخيرة... وتظهر التحليلات أيضا أن تأثير الدين على الاندماج غالبا ما يكون مبالغا فيه"، موضحا أن جوانب أخرى مثل مدة الإقامة أو أسباب الهجرة أو الوضع الاجتماعي تؤثر في عملية الاندماج إلى حد أكبر بكثير من الانتماء الديني.
وأضاف زومر أن الانتماء لجمعية ألمانية وتعلم اللغة الألمانية، كل هذه عوامل تعزز الاندماج وتخلق فرصا اجتماعية.
وذكر أن عدد المسلمين الحاصلين على تدريب مهني في الجيل الثاني أكبر بشكل ملحوظ من عددهم بين هؤلاء الذين هاجروا إلى ألمانيا (الجيل الأول).
ويحمل نحو نصف المسلمين في ألمانيا (47%) الجنسية الألمانية.
وتنحدر أكبر نسبة من المسلمين المقيمين في ألمانيا من تركيا (45%)، فيما ينحدر 27% من دول مسلمة في الشرق الأدنى وشمال افريقيا، و20% من جنوب شرق أوروبا.
من جانبها، قالت رئيسة فريق الدراسة، انيا شتيشس، إن حركات اللجوء في عامي 2015 و2016 لم تؤد فقط إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المسلمين في ألمانيا وحسب بل أدت أيضا إلى اختلاف النسب الخاصة بالبلدان الأصلية التي ينحدر منها مسلمو ألمانيا.
وعلى غرار الاختلاف في الدول التي ينحدر منها مسلمو ألمانيا، اختلفت درجة التدين بينهم، إذ قال 82% منهم إنهم يعتبرون أنفسهم شديدي التدين أو يميلون إلى التدين، وقال 39% إنهم يصلون يوميا وبلغت نسبة النساء والفتيات اللاتي يرتدين غطاء الرأس 30% فقط، لكن غالبية النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 65 عاما يرتدين الحجاب.
يشار إلى أن الدراسة التي حملت اسم "الحياة المسلمة في ألمانيا 2020" والتي أجراها مركز الأبحاث التابع لمكتب الهجرة واللاجئين شمل استطلاع رأي 4500 مسلم ومسلمة، كما أجرى المركز استطلاعات موازيا شمل أكثر من 500 شخص بدون خلفية مهاجرة كمجموعة للمقارنة.
ويعود آخر مسح إلى عام 2015.