- القضية تضم 79 متهمًا.. قيادات بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان وداعية شهير متهمون بإمداد المتجمهرين بالأسلحة - صفوت حجازي وأسامة ياسين قادوا التجمهر ميدانيًا.. شاهد: رأيت حجازي يوجه 5 ملثمين لقتل الشرطة.. والمتهم ينكر - مدير أمن القاهرة: قوات الأمن تدخلت لفض الاشتباكات بين الأهالي والمتجمهرين.. والإخوان بادروا بالأعيرة النارية وقتلوا ضابطًا حصلت «الشروق» على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى قضية أحداث المنصة الشهيرة التي وقعت قبل فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وشهدت أحداثها حالات عنف كبيرة؛ نتج عنها وفاة العديد من المواطنين وضابط شرطة من قوة الأمن المركزي. وأحالت النيابة القضية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد نحو 8 سنوات من التحقيقات، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 يونيو المقبل لبدء محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي. وتضم القضية 8 قيادات بجماعة الإخوان من إجمالي عدد 79 متهمًا بينهم 3 هاربين، إذ ضمت 6 قيادات من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وهم: محمد بديع المرشد العام، ونائبه محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي (محبوسين)، فضلا عن القيادي بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود (هاربين). وتدور قائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين، حول قيام القيادات الثمانية بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب التذكاري بالمنصة، بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل؛ لمنع قوات الأمن من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة ضد موظفي الدولة ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقي المتهمين من المشاركين فى التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة. وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث لباقي المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، في الوقت الذي تولي القياديين، أسامة يس وصفوت حجازي، مهمة قيادة التجمهر ميدانيًا، والذي أودى بحياة الضابط شريف السباعي عبد الصادق من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من "مجهولين مدسوسين" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين للجماعة وأفعالهم في موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع في قتل 10 من قوات الأمن و7 مواطنين آخرين. وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة 57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي. كما استندت النيابة على اعترافات 18 متهمًا ببعض الوقائع محل الاتهام، فضلا عن ما ثبت بمعاينة النيابة والأحراز المضبوطة، والتي جاءت عبارة عن بندقتين آليتين أجنبية الصنع وخزنتين، و4 أسلحة نارية خرطوش محلية الصنع، وكذا ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الأمنية والسيادية، على رأسها تقرير جهاز المخابرات العامة، وشهادة ضباط التحريات بقطاع الأمن الوطني. من جهته، ذكر اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، فى شهادته أمام النيابة، أن معلومات أمنية وردت إليه فى 26 يوليو 2013 مفادها اعتزام مشاركين بتجمهر رابعة العدوية الخروج فى تجمهر آخر باتجاه طريق النصر بغرض قطع الطريق العام أعلى كوبري 6 أكتوبر وإحداث شلل مروري بالمنطقة؛ لإثارة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس، مشيرًا إلى أنه بناء عليه تمت مخاطبة قطاع الأمن المركزي لتعيين القوات اللازمة للتدخل وفض ذلك التجمهر المخالف للقانون. وأضاف الصغير أنه فى الساعات الأولى من اليوم التالي 27 يوليو، تحرك بالفعل ذلك التجمهر من ميدان رابعة بطريق النصر، وكان قوامه نحو 2000 شخص، وارتفع لاحقا إلى نحو 5 آلاف، وقاموا بقطع الطريق ومطلع كوبري أكتوبر، وأضرموا النيران فى إطارات الكاوتشوك وإلقوقها فى الشارع، وكذا قاموا ببناء حواجز من حطام أرصفة الطريق عقب تخريبها؛ ما تسبب فى قطع الطريق العام وتعطيل حركة السير، وهو ما دعى الأهالي والمارة للاشتباك معهم، ونتج عنه العديد من الوفيات والإصابات. وتابع الصغير أنه فى أعقاب الاشتباكات بين الأهالي وعناصر الإخوان المتجمهرين، تدخلت قوات الأمن المركزي المُعينة للفض بين الطرفين، إلا أن المتجمهرين بادروها بالرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، وإطلاق الأعيرة النارية صوبها؛ ماتسبب فى مقتل نقيب الشرطة شريف السباعي، وإصابة بعض أفراد القوة، لافتا إلى أن المتهمين وآخرين أضرموا النيران بسيارة بطريق النصر، وخربوا سور قاعة المؤتمرات وأضرموا النيران بالحديقة الخاصة بها، وأن قوات الأمن نجحت فى إلقاء القبض على 76 منهم، وحرزت الأسلحة النارية المضبوطة. وتضمنت التحقيقات شهادة محمد عز الدين عبد السلام، صاحب شركة ورئيس لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، والتي كشفت عن ضلوع صفوت حجازي فى توجيه 5 ملثمين لإطلاق النيران تجاه قوات الشرطة. وقال الشاهد محمد عز في التحقيقات، إنه حال إخطاره هاتفيا من أحد مصادر اللجنة رئاسته من توجه بعض معتصمي رابعة صوب مطلع كوبري أكتوبر للتجمهر وقطع الطريق، انتقل لمسرح الأحداث وارتدى شارة متعارف عليها فيما بينهم، مشيرًا إلى أن التجمهر كان يتزعمه صفوت حجازي وأنه رآه أثناء حديثه مع 5 ملثمين وإحاطتهم بإشارة للتحرك، ثم أخرج كلا من الملثمين سلاحًا ناريًا من ملابسه، وبادروا قوات الأمن المتمركزة بمطلع الكوبري بالأعيرة النارية، وكذا سماعه صوت إطلاق أعيرة نارية -آلية وخرطوش-، من يسار التجمهر صوب قوات الأمن. وأضاف أنه رأى المتجمهرين يشعلون النيران ويرشقون قوات الأمن بالحجارة وحطام الأرصفة، وهو ما أدى إلى إصابة عددا من قوات الأمن وسقوطهم أرضا، وكذا إبصار بعض المتجمهرين حال اشتباكهم مع بعض الأهالي باستخدام الأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل البعض وإصابة البعض الآخر، مشددًا على أنه عقب ذلك قام حائزي الأسلحة من التجمهرين بجمع بعضها فى أجولة ونقلها بدراجات بخارية صوب ميدان رابعة العدوية. من جانبه، اعترف صفوت حجازي بتزعمه "تجمهر المنصة"، وذلك بغرض الاستقرار عند النصب التذكاري، قائلا إنه شارك فى تجمهر رابعة من يوم 30 يونيو 2013 وحتى فضه، ولكنه أنكر في الوقت ذاته اتهامه بتوجيه ملثمين لضرب قوات الشرطة بالنيران.