عن اجتماعات تغير المناخ في كوبنهاجن

بدأ مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اجتماعاته فى كوبنهاجن فى السابع من ديسمبر الحالى، وتستمر حتى اليوم الثامن عشر. ويشارك فى هذا المؤتمر 192 دولة يترأس وفود نحو 110 منها رئيسها أو رئيس حكومتها، يتمنون جميعا أن تكون كوبنهاجن هى النهاية السعيدة لمفاوضات خريطة طريق للتوافق الدولى للتعامل مع أخطار محدقة، يراها البعض أشد خطرا من حروب عالمية شاملة. وسعيا لتلك النهاية السعيدة عقدت اجتماعات دولية تمهيدية لعل أهمها هو مؤتمر القمة الذى دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر 2009، وشارك فيه أكثر من مائة من زعماء العالم بحثا عن أرضية ووسائل مشتركة، تمكن أطراف الاتفاقية من عبور اختلافاتها فى كوبنهاجن وصولا لصيغ شاملة وطموحة وعادلة يتراضى بها الجميع.
وترجع الجذور التاريخية لاتفاقية التغير المناخى إلى عام 1992 فى مؤتمر قمة الأرض فى البرازيل، حيث تم تحديد إطار عمل يستهدف تثبيت تركيز غازات الاحتباس الحرارى فى الهواء الجوى لتجنب الآثار السلبية البشرية على نظم المناخ العالمى. وفى مؤتمر الأطراف الثالث عام 1997، تم التوافق على بروتوكول كيوتو، الذى يلزم الدول الصناعية لتحديد أهداف محددة لخفض انباعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسب محددة. وقد وافقت هذه الدول على خفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى الستة بمتوسط قدره 5.2% قياسا بعام 1990 فيما بين 2008 و2012، وهى فترة الالتزام الأول بأهداف محددة تختلف من دولة إلى أخرى.
وفى هذا السياق، أشارت دراسات نشرتها الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، التى تشكلت بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فى عام 1988، إلى أن الارتفاع المستمر فى المتوسط العالمى لدرجة الحرارة سوف يتسبب فى نشوء تهديدات خطيرة، كارتفاع مستوى سطح البحر بما يؤدى إلى احتمالية غرق بعض الجزر ومساحات شاسعة من المناطق الساحلية فى العالم، وكذلك التأثير على الموارد المائية والإنتاج الزراعى، إضافة لانتشار أمراض خطيرة فى مناطق لم تعرفها من قبل. وعلى الرغم من جدية هذه التهديدات فقد تعذر على متخذى القرار رسم سياسات محددة تستوعب الظواهر من جهة، وتتفهم مساحة عدم اليقين فى نتائج القياسات ذات الصلة من جهة أخرى. وأنيط بالهيئة تقييم خيارات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والتحقق بأعلى درجات الدقة العلمية من حدة تغير المناخ.
وقد تمكنت الهيئة الحكومية لتغير المناخ مؤخرا بعد تراكم بيانات محسنة، من إخراج تقريرها الرابع عام 2006، فى أربعة مجلدات يقارب كل منها ألف صفحة من القطع الكبير، وشارك فى إعداده نحو سبعة آلاف عالم بعضهم من ذوى الفرز العلمى الأول. ويتضمن التقرير تقييما شاملا ودقيقا للتغير المناخى أفضل من أى من تقاريرها السابقة. وقد جاء فيه أن 11 سنة من ال12 سنة الماضية كانت الأكثر دفئا منذ عام 1850،وحتى الوقت الحاضر. والتغيرات الثلاثة معبرا عنها بقياسات درجة الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر، والغطاء الجليدى فى نصف الكرة الشمالى تؤكد كلها تزايد الدفء العالمى. ويرتبط بذلك الارتفاع ظواهر مناخية أخرى تتضمن نقص تكرارية الأيام شديدة البرودة وتزايد تكرارية الأيام شديدة الحرارة. ويرتبط بذلك أيضا تزايد تكرارية بعض الظواهر المناخية الحادة متضمنة فيضانات مغرقة وأعاصير كاسحة وجفاف مهلك.
وتسعى اتفاقية تغير المناخ من خلال بروتوكول كيوتو لتثبيت تركيز غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى خلال فترة زمنية كافية، بما يسمح للنظم البيئية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، دون تعرض إنتاج الغذاء للخطر، والمضى فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وقد اعتمدت الاتفاقية مجموعة مبادئ تتعلق بالاعتبارات الفنية لتغيرات المناخ، وضرورة حماية النظام المناخى على أسس من الشراكة والإنصاف والمسئولية المشتركة، وإن كانت تتباين حسب قدرة كل بلد، مع إعطاء الاعتبار الضرورى للاحتياجات وظروف الدول النامية خاصة المعرضة أكثر من غيرها لتداعيات وسلبيات التغير المناخى.
ويترتب على تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطنى والدولى أنشطة وبرامج والتزامات متعددة، منها ما هو إيجابى كالتعاون فى إعداد البحوث العلمية والتقنية والفنية والاقتصادية والاجتماعية وتبادل المعلومات والنتائج، وتعزيز التعليم والتدريب والتوعية العامة فى موضوع تغير المناخ وتكثيف الجهود الحكومية والشعبية للحفاظ عليه، وتطوير وتعزيز القدرات التقنية للبلدان النامية، بما فى ذلك تيسير نقل التقنية السليمة بيئيا والمقبولة اجتماعيا، مع التركيز بصفة خاصة على البلدان الجزرية الصغيرة والمناطق الساحلية المنخفضة والقاحلة والمعرضة للكوارث الطبيعية أو الجفاف والتصحر.. إلا أن بعض الالتزامات الأخرى قد ترتب على بعض الدول قيودا قد يصعب تقييم آثارها وأبعادها لأن ذلك مرهون بمدى القدرة العلمية على التعامل مع هذا الموضوع، وما تسفر عنه نتائج مفاوضات تجريها دول الاتفاقية فى مؤتمرات الأطراف. وعلى سبيل المثال تشير فقرات القسم الثانى من المادة الرابعة إلى اعتماد سياسات وطنية للتخفيف من تغير المناخ بالحد من انبعاثات بعض الغازات وسبل تصريفها، للوصول إلى المستويات السابقة مع حلول نهاية القرن العشرين(وهو ما لم يتحقق على وجه اليقين)، كما تحدد آجالا زمنية لتحقيق هذا الهدف.
وتعتبر مصر فى نظر علماء ثقاة من مجموعة أكثر دول العالم تضررا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. ويتضح بدراسة التقرير التجميعى الثالث الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ عام2001، أن من أحد التهديدات التى تواجه مصر هو ارتفاع مقبل لمستوى سطح البحر المتوسط بتوالى مرور سنوات القرن الحادى والعشرين.
وقدرت الدراسات التى أشرفت عليها وحدة التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة أن ذلك سوف يعرض مساحات متفاوتة من الدلتا المصرية لاحتمالات الغرق، مما يهدد بفقدان أراض زراعية خصبة مأهولة بالسكان، واجتياح مياه البحر لبعض أحياء المدن الساحلية.
وتتباين نتائج الدراسات الخاصة بمدى ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط طبقا لسيناريوهات الدراسة. فهناك تنبؤات بارتفاع المياه 60 سم، وهناك تنبؤات أخرى تصل بالارتفاع إلى أكثر من 90 سم. ومن المنتظر أن تكون المخاطر بقدر مصداقية كل من هذه السيناريوهات وقربها من الواقع، الذى نتوجه معه إلى الله طلبا لرحمته ولطفه بعد أن نفعل ما يجب علينا أن نفعله.
وهناك أيضا احتمال لنقص الموارد مياه النيل بدرجة قد تصل إلى الخطورة الشديدة نتيجة لاحتمال اختلال توزيع أحزمة المطر كميا ومكانيا. وتظهر دراسات للتنبؤ بالإيراد المائى للنيل بتطبيق نماذج رياضية قياسية نتائج هذه البحوث التى تحمل درجة من عدم اليقين عدة احتمالات . ومن هذه الاحتمالات ما هو متفائل المخرجات، يتضح منه أن إيراد نهر النيل سوف يتزايد فى نهايات القرن الحادى والعشرين لتزايد معدل سقوط أمطار وفيرة على الشرق الأفريقى من 84 بليون متر مكعب سنويا إلى 109 بليون متر مكعب. والاحتمال الثانى محايد المخرجات، لا يتوقع تغيرا محسوسا فى معدل سقوط الأمطار وبالتالى ليس هناك تغير معنوى فى إيراد النهر، حيث ينخفض الإيراد قليلا إلى 74 بليون متر مكعب. والاحتمال الثالث وإن كان أقل قبولا من الناحية العلمية غير أنه يدعو للتشاؤم حيث يتنبأ فى مخرجاته بأن معدل سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية سيقل إلى حد كبير، وأن إيراد النهر يمكن أن يقل إلى مستوى كارثى يتراوح نحو 30 بليون متر مكعب سنويا.
ومن حسن الطالع أن الدراسات الأكثر معاصرة ترجح سيناريو تزايد الإيراد المائى للنيل، غير إنه يتبقى تقييم أثر ارتفاع درجة الحرارة على الإيراد المائى للنهر بالبخر من المسطحات المائية المكشوفة من جهة، والفقد بالنتح البخارى المصاحب للإنتاج النباتى فى الحقول من جهة أخرى.علما بأن نحو 80% من موارد مصر المائية تستعمل فى الزراعة، التى يتعيش عليها بشكل مباشر وغير مباشر نحو 40% من المصريين.
وفى ضوء هذه الاحتمالات التى لا يمكن تأكيدها بقدر ما لا يمكن استبعادها، تستحق عواقب تغير المناخ أن تلقى اهتماما خاصا من جميع المستويات حكوميا وشعبيا، باعتبارها تحديا وجوديا فائق الخطورة. ومن المقترحات التى يمكن أن تقدم فى هذا السياق للتعامل مع هذه الاحتمالات هو إنشاء وزارة خاصة للتغيرات المناخية اقتداء بما فعلته بعض الدول ومنها الدانمارك واستراليا، أو إنشاء مجلس وزارى برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، يعاونه هيئة علمية من كبار المتخصصين فى المجالات المرتبطة بتغير المناخ.
وتقوم الهيئة بتحليل المعارف الحالية واستشراف اتجاهات وتأثيرات المستقبل، وتستعرض ما تم إنجازه فى هذا المجال، ثم تعد خطة وطنية داخل إطار سياسات التنمية المستدامة للدولة. وتطرح الخطة للنقاش العام حتى يتوافق جميع الأطراف عليها، ثم توضع موضع التنفيذ. ويستمر عمل الهيئة الوطنية لتحسين الأداء طبقا للخبرات والدروس المستفادة.
ويمكن للهيئة العلمية أن تتبنى عددا من التوجهات العريضة كأجندة لأعمالها. التوجه الأول هو تعريف المسئولين ومتخذى القرار وعامة الناس بأبعاد تغير المناخ، وما قد يترتب عليه من كوارث اجتماعية واقتصادية وتحديات للأمن القومى. والتوجه الثانى هو وضع أسس نظام للمعلومات يجمع بين جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة، وله نافذة على أنظمة المعلومات الدولية المناظرة. والتوجه الثالث هو تجهيز دراسات نماذج رياضية تتعامل مع تغيرات إيراد نهر النيل من خلال مدخلات إقليمية للحصول على مخرجات ذات درجة عالية من اليقين. والتوجه الرابع هو إجراء دراسات تهتم بمعامل التكلفة/ المنفعة للتعامل مع الجفاف فى قطاعات الإنتاج والخدمات فى مصر والتعامل بأقصى درجات الجدية والحزم مع تلوث المياه كيماويا وبيولوجيا. والتوجه الخامس هو بحث مقومات إنشاء نظام للإنذار المبكر للتنبؤ باحتمالات الجفاف وغرق شمال الدلتا، وبناء آليات للوقاية، وتجهيز الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية والفنية للتغلب على الأزمات وتخفيف الآثار المحتملة للكوارث. والتوجه الأخير هو سرعة إعداد مشروعات تطبيقية من الموارد المالية والتكنولوجية التى من المنتظر أن تقدمها الدول الصناعية للدول النامية فى صندوق خاص للدعم والتعويض، الذى ينتظر البعض أن تصل موارده إلى 150 بليون دولار على مدى عشر سنوات.