حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تواصل التسبب في خلاف بين واشنطن وسول

في حين أن الجولة الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والاتفاق العسكري الناجح لتقاسم التكاليف العسكرية مع سول ربما يكون قد ساهما في تخفيف المخاوف الفورية من احتدام التوتر بين واشنطن وسول، إلا أن بايدن ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان ربما يختلفا بشأن أفضل السبل لمعالجة قضية كوريا الشمالية.
وبشكل خاص، من المقرر أن تشمل مراجعة بايدن لسياسة الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية حقوق الإنسان - وهي قضية يعتقد مون أنها ستعيق الجهود المبذولة للتعامل مع بيونجيانج. وعلى الرغم من أن كلا من بايدن ومون يؤيد تحقيق السلام بين الكوريتين، إلا أن تعريفهما للسلام وكيفية تحقيقه مختلفين للغاية.
وقال جايسون بارتليت، الباحث في برنامج الطاقة والاقتصاد والأمن ب"مركز الأمن الأمريكي الجديد" وأوليفيا جروتينهويس، الباحثة في مركز مؤسسة هونداي موتور- كوريا للتاريخ والسياسة العامة الكورية التابع لمركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في تقرير بمجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية، إن هناك مثلا صينيا يقول "سرير واحد وأحلام مختلفة"، وهو مثل تم تبنيه في اللغة الكورية لوصف المواقف التي يعمل فيها طرفان أو أكثر معا ظاهريا ولكن لديهما أهداف أو استراتيجيات مختلفة إلى حد كبير.
وأوضح الباحثان، أنه بينما يدفع كل من بايدن ومون من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، فإن انقساما عميقا بين واشنطن وسول حول كيفية التعامل مع كوريا الشمالية يكمن تحت السطح. وخلال العملية الحالية لمراجعة العقوبات والسياسة الخارجية، أشارت إدارة بايدن إلى نيتها لتبني نهج متشدد ضد انتهاكات بيونجيانج لحقوق الإنسان والاستفزازات العسكرية.
فقد انتقد بايدن أثناء حملته الانتخابية في عام 2020، مفاتحات الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه نظام كيم جونج اون من خلال تشبيه مراسلاته الدافئة لكيم بأنها "عناق السفاحين"، مما يشير إلى اعتزامه وقف أشكال مماثلة من التعامل.
في المقابل، يواصل مون الدعوة إلى دمج كوريا الشمالية في المجتمع الدولي. على سبيل المثال، من خلال دعوته لليابان للسماح لبيونجيانج بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.
وبينما رحب مون ب"عودة" أمريكا بعد تنصيب بايدن، فمن غير المرجح أن يتبنى سياسة الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية بنفس المستوى من النشاط. وعلى الرغم من بداياته المتواضعة كمحامي لحقوق الإنسان وقائد في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي في الحركة المؤيدة للديمقراطية في كوريا الجنوبية، يمتنع مون عن الاعتراف بوضع حقوق الإنسان لكوريا الشمالية في البيانات الرسمية للبيت الأزرق "مقر حكمه" أو التفاعلات العامة مع بيونجيانج.
وفي الآونة الأخيرة، رفضت كوريا الجنوبية المشاركة في رعاية قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الثالث على التوالي في مارس من هذا العام. وفي مقابلة مع صحيفة "هانكيوريه" الكورية الجنوبية.
ودعا الدكتور مون تشونج إن، المستشار السابق للرئيس مون، إدارة بايدن إلى إعادة النظر في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان مع بيونجيانج، بزعم أن "كوريا الشمالية سترفض الحوار". ومع ذلك، من المرجح أن يواصل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي نهجهما.
وقال الباحثان بارتليت وجروتينهويس في تقرير مجلة "ناشونال انتريست" إنه فيما يتعلق بدمج إطار حقوق الإنسان في سياستها إزاء كوريا الشمالية، فإن سول تاريخيا كانت دائما متأخرة عن واشنطن.
فعلى سبيل المثال، أقر الكونجرس الأمريكي قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في عام 2004 بدعم من الحزبين، بينما فشل التقدميون والمحافظون الكوريون الجنوبيون في التوصل إلى إجماع على قانون حقوق الإنسان الخاص بكوريا الشمالية حتى عام 2016.
ومع ذلك، ذهبت إدارة مون ومكوناتها إلى أبعد مدى لضمان أن محادثات حقوق الإنسان لا تعرقل الحوار الحالي بين الكوريتين. وكان أحدث مثال على ذلك هو التعديل الجديد لقانون تطوير العلاقات بين الكوريتين الذي يجرم ممارسة إطلاق البالونات الطائرة التي تحمل منشورات مناهضة للنظام ومواد ثقافية مثل وسائل إعلام كورية جنوبية وموسيقى وأفلام وعملة إلى داخل كوريا الشمالية.
وفي ترديد لصرخة الاحتجاج من جانب النشطاء الكوريين الشماليين المنشقين في سول، أصدر كريس سميث عضو الكونجرس، (وهو جمهوري عن ولاية نيوجيرسي)، والرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونجرس بيانا يدعو وزارة الخارجية إلى "إعادة تقييم التزام جمهورية كوريا بالقيم الديمقراطية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان ".
وفي حين أن منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية وكذلك المنشق الكوري الشمالي الذي تحول إلى سياسي كوري جنوبي، تاي يونج هو، يعتبران هذا التعديل بمثابة تضحية بحرية التعبير في كوريا الجنوبية لإرضاء كوريا الشمالية، يزعم مؤيدو الحظر أن هذه المنشورات تهدد الحياة اليومية للمواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون في باجو، وهي مدينة حدودية بين كوريا الشمالية والجنوبية.
وأشار بارك جيونج، عضو الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية في منطقة "بي" في باجو، إلى الانتقادات الدولية للحظر على أنها "منفصلة عن الواقع" ، مما يدل على الاستقطاب العميق بين سول وواشنطن حول أهمية حقوق الإنسان في السياسة إزاء كوريا الشمالية.
وعلى الرغم من أن هذا الجدل قد تسبب في انقسام سول قبل تولي إدارة مون، إلا أن الاهتمام الأخير غير المسبوق من المجتمع الدولي من المرجح أن يسلط الضوء على جهود مون ،التي يغلب عليها التكلف، لتجنب محادثات حقوق الإنسان مع كوريا الشمالية.
وبالنسبة للولايات المتحدة، ليس من المحتمل أن تهمش واشنطن قضايا حقوق الإنسان من أجل فرصة تقارب محتملة مع كوريا الشمالية، ولكن قد تتبنى الحكومة الأمريكية دورا أكثر صراحة في تحدي سياسة التعامل أو التواصل المفرط في سول مع بيونجيانج.
وعلى سبيل المثال، فإن الجدل الأخير حول الخطط المزعومة لحكومة كوريا الجنوبية لبناء محطة للطاقة النووية في كوريا الشمالية من خلال إطار التعاون في مجال الطاقة بين الكوريتين يشير إلى الحاجة الملحة لواشنطن لإعادة تقييم نهج حرية التصرف أو عدم التدخل في الحوار بين الكوريتين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن قرار وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية بتعليق دخول بعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية إلى "مراكز هاناوون" (لدعم توطين الهاربين الكوريين الشماليين التابع لوزارة الوحدة) من المرجح أن يشجع على انتقادات متزايدة من الخارج. ونظرا للطبيعة الغامضة لكوريا الشمالية، توفر مراكز دعم إعادة التوطين للاجئين الكوريين الشماليين مصدرا للمعلومات لا يقدر بثمن للمنظمات التي تحاول جمع وتحديد البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ويتعارض هذا القرار مع تعهد إدارة بايدن بإدراج حقوق الإنسان والجهود المؤيدة للديمقراطية في سياستها الخارجية العامة للولايات المتحدة، بما في ذلك نهجها إزاء كوريا الشمالية.
ومع ذلك، فبينما يسعى مون لتحقيق انفراجه كبيرة مع بيونجيانج قبل إنهاء عامه الأخير في منصبه، فمن غير المرجح أن يغير مساره في استراتيجيته تجاه كوريا الشمالية.
واختتم الباحثان تقريرهما بالقول إنه سواء قررت إدارة بايدن أن تعارض بشكل علني قانون مكافحة المنشورات الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 30 مارس الجاري، فمن المقرر أن تتصادم واشنطن وسول بشأن كوريا الشمالية تحت قيادة بايدن ومون.
وبينما أصبح المجتمع الدولي أكثر وعيا بقرار سول تجاهل انتهاكات بيونجيانج لحقوق الإنسان للحصول على فرصة للتقارب المستمر، سيتعين على كل من البيت الأزرق والبيت الأبيض النظر في حجم الدور الذي يجب أن تلعبه قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا.