فيديو.. المالية: مساندة جميع الأسر قدر المستطاع إحدى أولويات الوزارة

قالت الدكتورة سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن تقرير الوزارة نصف السنوي كشف حساب للأداء المالي للموازنة العامة، وقياس مدى الالتزام ببنودها المقدمة لمجلس النواب، مؤكدة أنه تقرير استثنائي في ظل جائحة كورونا التي كبدت العالم خسائر كبيرة.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن مصر من الدول المحدودة على مستوى العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي انعكس على تحقيق فائض أولي قدره 14 مليار جنيه.
وذكرت أن الأداء المالي أفضل من المتوقع، قائلة إن كثيرًا من الإيرادات على رأسها ضريبة الدخول وبعض الضرائب الأخرى السيادية والميكنة أدت لزيادة الإيرادات بنسبة 16%، في حين أن المصروفات زادت في حدود 6.9%.
ولفتت رئيس الشفافية والمشاركة بالمالية إلى أن الحفاظ على كل الالتزامات ومساندة جميع الأسر قدر المستطاع والقطاعات المالية وخاصة الإنتاجية، تأتي على رأس أولويات الوزارة؛ للحفاظ على معدلات تشغيل عالية، والالتزام بكل الاحتياجات على رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالي» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021، الذي تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والموازنة العامة، شهدت تحسنًا غير مسبوق فاق توقعات الخبراء بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طبقتها الحكومة، حيث استمر معدل النمو الاقتصادي لمصر في تحقيق معدلات إيجابية، كما استمرت معدلات البطالة والتضخم في التراجع، وتزايد رصيد احتياطي النقد الأجنبي.
وواصلت الموازنة العامة للعام الثالث علي التوالي تحقيق فائض أولي بلغ نحو 14 مليار جنيه تمثل 0.2% من الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل 4.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
شاهد :