التموين: 80 مليار جنيه حجم التجارة الإلكترونية الرسمى من أصل 400 مليار سنويًا

معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر الأعلى فى الشرق الأوسط.. و850 مليارًا حجم تجارة الجملة والتجزئة معًا
قال مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوى، إن معدلات نمو التجارة الداخلية فى مصر تعد الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى مساهمة قطاع التجارة الداخلية بخمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تصل ل1.2 تريليون جنيه، من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى والمقدر ب6 تريليونات جنيه.
وكشف عشماوى، خلال مؤتمر «قمة مصر للتجارة والاستثمار وتجارة التجزئة»، الذى عقد اليوم، بأحد فنادق القاهرة، أن حجم التجارة الإلكترونية الرسمى فى مصر يصل سنويا إلى 80 مليار جنيه، من أصل 400 مليار جنيه رسمى وغير رسمى، مضيفا أن حجم تجارة الجملة تُقدر بنحو 500 مليار جنيه من أصل 850 مليارا هى حجم تجارة الجملة والتجزئة معا.
وأكد أن عدد العاملين بقطاع التجارة يصل إلى نحو 30 مليون فى القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، والقطاع غير الرسمى، حيث يمثل قطاع التجارة 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية.
وذكر رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر تمتلك 3 ملايين متر مربع مساحات عرض بتجارة التجزئة، وتحتاج إلى نحو 30 ملايين متر مربع للوفاء بحاجة جميع المواطنين.
وأوضح أنه على مدى ال4 سنوات الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بضرورة تطوير منظومة التجارة، لافتا إلى أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد، وسلاسل توريد، ومناطق لوجستية ومراكز تجارية، ومساحات تخزينية، وأسواق جملة ومتخصصة، وبورصة للسلع، لافتا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نجح فى جذب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه لإنشاء العديد من المشروعات تتضمن مناطق لوجستية وتجارية، وأماكن تخزين، وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذى للبورصة المصرية محمد فريد، إن الاقتصاد الكلى فى مصر أظهر مرونة كبيرة فى التعامل مع الأزمات المتلاحقة، مؤكدا أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة حقق معدل نمو بلغ 4.6٪ بالرغم من أزمة كورونا، واستحوذ القطاع على 13٪ من قوة التشغيل فى سوق العمل، ويبلغ نسبة تمثيل المرأة فى هذا القطاع 10٪ من إجمالى العاملين.
وأضاف فريد، أنه برغم التطور الكبير الذى يشهده قطاع التجارة الداخلية إلى أن تأثيره مازال محدودا فى البورصة وأسواق الأوراق المالية؛ بسبب قلة عدد الشركات المدونة فى البورصة، موضحا أن الشركات التجارية المقيدة بالبورصة لا تتعدى 8 شركات، رفعت رأس مالها 23 مرة خلال فترة القيد بالبورصة من 350 إلى 705 مليارات جنيه لتمويل مشروعاتها.
وأشار إلى أن البورصة توفر مميزات للشركات المقيدة لديها، منها الالتزام بقواعد الافصاح والشفافية، وضمان استمرارية تمويل هذه الشركات وفقا لقواعد الحوكمة، كما أن ضريبة توزيعات الأرباح النقدية الشركات المقيدة لا تتعدى 5٪ بينما تصل ل 10٪ للشركات غير المقيدة، فضلا عن توفير السيولة المالية اللازمة من خلال طرح الأسهم والسندات.
ومن جانبه، قال رئيس صندوق مصر السيادى أيمن سليمان، إن مصر تسعى لزيادة حجم الاستثمارات بقطاع تجارة التجزئة، والتوسع فى إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية، مشيرا إلى أن الصندوق لديه قناعة قوية بالاستثمار، خاصة فى القطاع الزراعى، والذى شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، لما له من أهداف كبيرة فيما يخص الأمن الغذائى.
وقال رئيس الكلية السويسرية لإدارة الأعمال ورئيس مؤتمر قمة مصر لتجارة التجزئة 2021 أحمد صبحى حميد، أن القمة تستهدف إطلاق مرصد اقتصادى لتوزيع خريطة الاستثمار بقطاع التجزئة فى مصر.
وأوضح حميد، أن قطاع التجزئة قادر على توفير مزيد من فرص العمل بتكلفة شديدة التنافسية، كما أنه من القطاعات التى لا تتأثر بالأزمات فهو من القطاعات الواعدة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاتجاه بشكل قوى لمحافظات الدلتا والصعيد خاصة أن التركيز خلال الفترة الماضية كان على محافظات القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية.