اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات على تمديد الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا حتى 18 أبريل المقبل لاحتواء موجة جديدة من الإصابات. جاء ذلك بعد جولة مباحثات استغرقت يوما بشأن المسار المستقبلي للتعامل مع الجائحة.
وتم تخفيف إجراءات الإغلاق في أوائل مارس، ما أعطى الأمل للألمان في إمكانية إعادة فتح أنشطة الحياة العامة على نطاق أوسع، بعد أشهر من الإغلاق وقيود الاختلاط وتحذيرات السفر.
لكن الإصابات تتصاعد الآن بشكل حاد، ما أجبر القادة على تمديد إجراءات الإغلاق الحالية، التي كان من المقرر أن تنتهي في 28 مارس.
واتفق القادة على أن تتوقف الحياة العامة والخاصة خلال عطلة عيد القيامة الممتدة من 1 إلى 5 أبريل المقبل، حيث ستظل المتاجر مغلقة طوال الوقت، باستثناء متاجر البقالة والسوبر ماركت التي سيسمح بفتحها يوم السبت 3 أبريل.
وقال القادة في بيان، إن الجميع مدعوون إلى البقاء في منازلهم طوال تلك الأيام الخمسة.
ومن المقرر حظر التجمعات العامة بشكل عام خلال تلك الفترة، لكن مراكز اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا والتطعيم ستظل مفتوحة.
كما أوصى القادة بعدم إقامة قداسات عيد القيامة بالحضور الشخصي بقدر الإمكان. وستقتصر التجمعات الخاصة على خمسة أشخاص من أسرتين، دون احتساب الأطفال دون سن 14 عاما.
وبررت ميركل الإجراءات الجديدة في ضوء الزيادة السريعة في عدد الإصابات.
وقالت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في برلين بعد المحادثات: "لم نتمكن بعد من هزيمة الفيروس، إنه لا يستسلم"، موضحة أن الوضع في ألمانيا خطير للغاية، مع ارتفاع عدد الحالات بشكل كبير، وزيادة الضغط على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات وانتشار المزيد من متغيرات فيروس كورونا الأكثر عدوى، واصفة وضع التطعيم في ألمانيا بأنه "سباق".
كما تم الاتفاق على أنه بمجرد تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة بين كل مئة ألف نسمة لمدة سبعة أيام، سيتعين على الإدارات المحلية تشديد إجراءات الإغلاق. وقد يشمل ذلك بعض حالات حظر التجول أو تشديد قيود الاختلاط أو إلزام الأشخاص بإجراء اختبارات كورونا اليومية السريعة في المناطق التي يصعب فيها مواكبة التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات بشكل دائم.
وتعثرت المحادثات في مرحلة ما بسبب الخلافات الكبيرة حول مفهوم العطلات المتباعدة اجتماعيا، حيث أرادت عدة ولايات السماح بقضاء عطلات فردية في نزل مؤجرة لقضاء العطلات أو منازل العطلات أو البيوت المتنقلة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
يُذكر أنه تم إغلاق معظم المحلات التجارية في ألمانيا منذ 16 ديسمبر الماضي. وأغلقت المطاعم والحانات والمرافق الترفيهية منذ أوائل نوفمبر الماضي. ومضت البلاد قدما في عمليات إعادة الفتح الأولى هذا الشهر، حيث سُمح لمصففي الشعر وبائعي الزهور ومتاجر الأجهزة بفتح أبوابها في بعض المناطق.