مدير وكالة وام: إطلاق الاستراتيجية الصناعية يعزز الاقتصاد الإماراتي

أكد مدير عام وكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي أن قطاع الصناعة الوطنية تلقى دفعة قوية اليوم مع إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات (Operation 300Bn) كونه يستند الآن إلى رؤية شاملة مدعومة بثقة القيادة الرشيدة.
وقال الريسي، في تحليل نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين، إن الاستراتيجية الطموحة للصناعة الإماراتية بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام العشرة القادمة أي بأكثر من الضعف ويتصدر ها شعار "اصنع في الإمارات".
وأشار إلى أن الفكر الجديد يستجيب لثلاثة توجيهات رئيسة تلقتها الوزارة عند بداية تكليفها؛ وهي: تحقيق الأمن الصناعي، وتعزيز القيمة المضافة ورفع كفاءة الصناعة الوطنية تنافسيا".
وفي سبيل تحقيق ذلك، قال الريسي إن الوزارة اعتمدت رؤية مرنة معززة بأدوات جديدة تناسب اقتصاد ما بعد "كوفيد- 19"؛ حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن اقتصاد ما بعد "كوفيد-19" يتطلب أمنا صناعيا وطنيا يحتاج إلى فكر مرن وأدوات جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تستجيب بمرونة للواقع الذي فرضته تلك الجائحة؛ إذ تتبنى رؤية شاملة تقوم على تطوير القطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي له مع تهيئة بيئة الأعمال المناسبة وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 57 مليار درهم في 2031 أي ما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالتزامن مع ذلك تعمل "الهوية الصناعية الموحدة" التي تتبناها الوزارة على جعل "اصنع في الإمارات" محفزا للمستثمرين وجاذبا لرؤوس الأموال. ولتحقيق ذلك، تعمل الاستراتيجية على خلق مظلة تجعل المنتج الإماراتي المصَّنع في أية إمارة من إمارات الدولة يخضع للمواصفات والشروط الإنتاجية ذاتها المستندة إلى أعلى معايير الجودة والتميز، وهو عمل طموح تسخر له الوزارة جهدها في سبيل إنجازه.
كما أن حلول الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد المعرفي أولوية في هذه الاستراتيجية؛ ولهذا تضع استراتيجية الوزارة، تدشين قطاعات صناعية جديدة تؤسس لفكر صناعي مستقبلي رائد، على رأس الاهتمامات.
وفي الوقت ذاته لن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة غائبة إذ تركز الاستراتيجية على دورها الفاعل في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة ولكونها قادرة أيضا على استيعاب العمالة الكثيفة؛ ولهذا تم وضع هدف دعم تأسيس 13,500 شركة ستضطلع بدور حيوي في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقال إن مشروع ال300 مليار عصب هذه الاستراتيجية الطموحة هدفه جعل الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً. أما الهدف الطموح فهو جعلها وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
برنامج الصناعة الوطنية يستند إلى عمل وطني شامل هدفه تحفيز النمو الاقتصادي المستدام على مستوى الدولة وإعادة تنظيم الآليات والأدوات الممكِّنة، وتعزيزها، وبناء مظلّة لوجستية وقانونية للقطاع الصناعي لتكون الأكثر مرونةً من نوعها.