قام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم حزمة تمويلية قدرها 100 مليون دولار أمريكى لبنك القاهرة لإعادة اقراضها فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل عمليات التجارة، تأتى تلك الخطوة بهدف دعم الاقتصاد المصرى. ينقسم القرض لشقين أساسيين قيمة كل منهما 50 مليون دولار أمريكى، حيث يتم استخدام الجزء الأول من التمويل للتوسع فى إتاحة القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خارج القاهرة الكبرى. كما يوفر البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية تسهيلا ائتمانيا لتمويل عمليات التجارة تحت برنامج تسيير التجارة Trade Facilitation Programme والذى يتم استخدامه لإصدار ضمانات لصالح البنوك الخارجية ومنح قروض لتمويل شركات القطاع الخاص المحلية والمتعلقة بأنشطة التصدير والاستيراد وتوزيع السلع محليا. وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية»، والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن إستراتيجية البنك وخططه التوسعية. وأكد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة على أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلية، ووجود خطة طموح للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى مصلحة عملاء البنك وتحقيق أهدافه. وقالت هايك هارمغارت العضو المنتدب للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: «تعد الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم بمثابة شراكة إستراتيجية جديدة بين المؤسستين، معربة عن سعادة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم المزيد من الدعم لعمليات التجارة ودعم أنشطة المشروعات الصغيرة فى مختلف المحافظات من خلال حزمة التمويل الجديدة لبنك القاهرة». وتعد مصر إحدى الدول االمؤسسة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عمله فى 2012، قام البنك باستثمار ما يقرب من 7.2 مليار يورو فى 127 مشروعا فى مصر.
