مسئولة أممية تشيد بالجهود المصرية لتمكين المرأة خلال جائحة كورونا

أشادت كريستين اراب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر (UN WOMEN) بالدور الحيوي المهم الذي قامت به مصر في مواجهة جائحة كوفيد– 19، وبجهودها لتمكين المرأة خلال مواجهة تلك الجائحة.
جاء ذلك خلال الفعاليات التي نظمها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس على المستوى الوزاري على هامش أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "الاستجابة السريعة لمتطلبات واحتياجات المرأة في ظل أزمة جائحة كوفيد– 19" بمشاركة وفود كل من الجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية وجمهورية زامبيا وجمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية.
وقالت ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي ساعدت في التصدي لهذه الأزمة والمحافظة على المكاسب التي حصلت عليها المرأة وخاصة المكاسب الاقتصادية وتقليل الفجوة بين الجنسين وتحقيق مبدأ المساواة.
وأضافت أن مصر وضعت العديد من الإجراءات التي ساعدت النساء على حمايتهن من العنف والتصدي له خلال فترة الإغلاق، ووضعت العديد من البرامج لدعم النساء الفقيرات والعمالة غير المنتظمة من النساء كذلك تم إطلاق برنامج للشمول المالي سوف تستفيد منه أكثر من 120 ألف سيدة في المناطق الريفية لدعم تمكين المرأة اقتصاديا، إلى جانب تطوير استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في جمع المعلومات ونشر المعرفة للتعريف بآثار هذه الأزمة خاصة على النساء والفتيات.
ومن جانبها، أشادت فريدريكا ميور ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر (UNFPA) بالمبادرة التي قادتها مصر في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات".
وأوضحت أن مصر نجحت في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
كما أشادت بإجراءات الحماية ومواجهة مصر لهذه الجائحة وتوفير الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات اللاتي يعتبرن أكثر الفئات تأثرا بهذه الأزمة.
وأشارت إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قام باتخاذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الخطط والبرامج التي من شأنها العمل على مساعدة الدول في تخطي هذه الأزمة، حيث اهتم بصفة خاصة بوضع النساء ودراسة احتياجاتهن.
وأضافت أنه تم التركيز على وضع برامج لمساعدة اللاجئات من النساء كذلك التركيز على موضوعات صحة المرأة والصحة الإنجابية ومراعاة النوع الاجتماعي ووضع البرامج التي تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال العمل مع كافة القطاعات والشركاء على المستوى الحكومي والخاص، كذلك إتاحة المعلومات التي تساعد النساء في التصدي لهذه الجائحة.
وبدورها.. قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في كلمتها، إن المجلس هو الآلية الوطنية المنوطة بوضع البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للمرأة، واقتراح السياسات والتشريعات ووضع الخطط لمعرفة احتياجات النساء وزيادة الوعى بحقوق المرأة وذلك من خلال فروع المجلس المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية حيث استطاع المجلس الوصول إلى 52 مليون سيدة على أرض الواقع.
وقدمت عرضا حول "استجابة مصر السريعة لوضع المرأة في ظل جائحة كوفيد – 19"، مشيرة إلى أن مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد- 19.
وأوضحت أن المجلس أطلق "آليه لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا " كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات وفعالية المرأة واتخاذ القرار والحماية من العنف، والتأثير على الفرص الاقتصادية، والبيانات والمعرفة، وتم رصد 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021.
ولفتت إلى احتلال مصر المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة وفقا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة هو أعلى وأقوى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا التي اتخذت عدد من الإجراءات لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19" في المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أن من أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس هي مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة، (47% نساء)، بالإضافة إلى تمثيل المجلس القومي للمرأة في اللجنة الوزارية للعمالة غير المنتظمة، إلي جانب الدور المهم للمرأة المصرية في المناصب القيادية.
وأشارت إلى توسيع الفرص الاقتصادية لتشمل النساء اللاتي في حاجة إلى القروض متناهية الصغر، وتوفير الدعم الاقتصادي ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء (الأطباء والمهنيين الطبيين)، كما استمرت جهود إصدار بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات ، و تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، وحماية المسنات وذوات الإعاقة اللاتي في حاجة إلى الرعاية.
وقالت إنه تم رفع الوعي وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء من خلال إعداد مجموعة من البرامج باستخدام الإنترنت، وتعريف السيدات طرق بديلة للعمل في المنزل وكيفية استخدام التطبيقات الحديثة للهواتف واستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، أيضا تعريفهن بمفهوم الشمول المالي وطرق استخدام الرقمنة والتعامل مع البنوك من خلال الإنترنت واستخدام المحفظة الذكية و"كارت ميزة".
وأضافت أنه تم كذلك إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والذي يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة.
وقالت رئيسة المجلس إننا اليوم نحتفل بيوم المرأة المصرية في السادس عشر من مارس من كل عام وأدعو إلى أن يكون هذا اليوم كذلك يوما للاحتفال بجميع العاملات في القطاع الصحي والاحتفاء بهن وبجهودهن فهن خط الدفاع الأول الذي يتصدى لهذه الجائحة.
وأكدت أن الإدارة السياسية تُشكل أهمية أساسية في الدفع بأجندة تمكين المرأة وتحقيق المساواة، والاهتمام بالاستثمار في المرأة ذلك أن المرأة لها أهمية في التغيير ويجب الاستماع إلى احتياجاتها وطلباتها لتسهيل مواجهه هذه الجائحة والاعتماد على قدراتها في التعافي من هذه الجائحة.
ومن جانبهم، أشار رؤساء الوفود المشاركة إلى الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها كل دولة لمواجهه جائحة كوفيد– 19 والخطط والبرامج والسياسات التي وضعتها لتقليل حدة الأزمة على المرأة، مؤكدين أهمية الدور الحيوي الفاعل الذي لعبته المرأة في مواجهه تحديات هذه الأزمة وأهمية البحوث والدراسات التي تساعد على استمرار رصد وتقييم أثار هذه الجائحة.