الحكومة: تلقينا 2.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء.. وآخر موعد 31 مارس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوى.
وجاء الاجتماع بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وقدم وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح.
وأشار شعراوي، إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالى عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.