يدرس الفريق الاقتصادي البرازيلي احتمال أن يستمر تقديم مساعدات نقدية للمتضررين من كورونا لهذا العام لفترة أطول مما تم تحديده في مشروع قانون يتم التصويت عليه حاليا في الكونجرس، وفقا لأربعة مسؤولين حكوميين مطلعين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس. ويسمح التعديل الدستوري، المعروف باسم مشروع قانون الطوارئ، للحكومة بدفع ما متوسطه 250 ريالا برازيليا لنحو 40 مليون برازيلي معرض للمخاطر بين مارس ويونيو، بتكلفة يبلغ حدها الأقصى 44 مليار ريال (8 مليارات دولار أمريكي). ولكن شدة الجائحة، التي تجبر حكام الولايات على فرض الإغلاق في أنحاء عديدة من البلاد، تثير مخاوف من أن المساعدة المالية لن تكون كافية، كما أشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. ورفضت وزارة الاقتصاد الإدلاء بتصريح بهذا الصدد. وخاض وزير الاقتصاد باولو جيديس مفاوضات ساخنة مع النواب للحد من المساعدات المقدمة هذا العام إلى 44 مليار ريال لإرضاء الأسواق المالية التي تتزايد مخاوفها من المركز المالي للبرازيل الأخذ في الضعف .